اكديم إزيك.. هذا ما قررته المحكمة بشأن محاكمة المتابعين في الأحداث

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا تأجيل النظر في قضية المتهمين في احداث مخيم اكديم إزيك إلى يوم الاثنين المقبل وذلك لمواصلة مناقشة القضية بإعطاء الكلمة للنيابة العامة للترافع.

وأوضح  الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي ، في تصريح للصحافة عقب جلسة اليوم التي واصلت خلالها هيئة المحكمة الاستماع لمرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، أنه ترافع اليوم في القضية ثمانية محامين (منهم محام إسباني) قدموا أمام المحكمة مرافعات تناولت بالتحليل عدم ارتكاز الدفوعات المثارة من قبل المتهمين ودفاعهم على أي أساس قانوني، سواء المتعلقة منها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا للبت في القضية أو المتعلقة بادعاءات التعذيب.

وأضاف أن مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني اعتبرت أن انسحاب المتهمين من المحاكمة فيه استخفاف بآلام أفراد عائلات الضحايا الذين يضمن لهم القانون المغربي والمواثيق الدولية الحق في إيصال صوتهم أمام القضاء ومواجهتهم بالمتهمين، مبرزا أن ما وقع يوم 8 نونبر 2010 شكل محنة لأسر الضحايا ما تزال تعاني منها حتى الآن.

وأشار إلى أن ما زاد في محنتهم إصرار المتهمين ودفاعهم قبل انسحابهم من المحاكمة على إعطاء البعد السياسي لجرائمهم وإصرارهم على التنكر للتطور الذي عرفته المنظومة القضائية المغربية والذي مكن المتهمين أنفسهم من محاكمتهم من جديد أمام القضاء المدني بعد تعديل قانون العدل العسكري.

كما ركزت مرافعات دفاع المطالبين بالحق المدني، يضيف السيد الداكي، على وسائل الإثبات التي عرضت أمام المحكمة وتمت مناقشتها بعد النقض والإحالة، خاصة مضامين الشريط الذي تم عرضه، وكذا محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي وثقت لتخابر المتهمين مع جهات أجنبية والتواطؤ معهم لتنفيذ المخطط الاجرامي الذي انتهى بأحداث مخيم اكيم إزيك.