حراك الحسيمة بعض المخرجات: بعيدا عن الحجر قريبا من التعقل

كمال الهشومي

الثابت اليوم هو أن الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب وأساسا مدينة الحسيمة ونواحيها، وتضامن مجموعة من المدن المغربية معها، هو حراك من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية؛ أي ما يمكن تلخيصه في محاربة الفساد والاستبداد المستشريان في كل مناحي الحياة: الإدارية، الاقتصادية، المالية، الاجتماعية…، وهي مطالب إذا صح القصد منها تبقى مطالب “فطرية” مرتبطة بحياة الكائن البشري، مهما اختلفت توجهاته، مرجعياته وجغرافيته. لكن تبقى طريقة تصريف هذه المطالب من جهة، وطريقة التعامل معها من جهة أخرى، هي الفاصل بين الأطراف المطالبة والمطالبة (بفتح الراء).
فيما يخص الجانب المطالب عبر الحركة الاحتجاجية:
– القصد والمبتغى هو شرعي طبقا لما تضمنه المواثيق الدولية والوطنية وأساسا الدستور المغربي، وسيصبغ بالمشروعية إذا استمر في طابعه الترافعي النضالي السلمي، وارتباطه بمطالب واقعية وموضوعية ومسؤولة. ولقد أعطى شباب الحسيمة ومن تضامنوا معهم من مختلف مدن وبوادي الوطن الدرس الأخلاقي لمن يريد تأويل وشيطنة هذا الحراك، لكن حذار ممن يتحينون الفرصة لذلك، بقصد آو بغير قصد (الفيديو المنتشر عبر وسائط التواصل الاجتماعي الذي يبين مهاجمة شباب بعنف بالحجارة لرجال الشرطة)، اذ يمكن أن يقوض المسار السليم للحراك، ويتحول الأمر من احتجاج سلمي إلى مسوغات قانونية فضفاضة؛ كالمس بالأمن العام للدولة وشروط الاستقرار، هبة الدولة، حالة الحرب… وللدولة منطقها في هذا الباب.
– ضبط بوصلة الاحتجاج بأهدافها الأصلية المضبوطة، دون الزيغ عنها، عبر الحماس المفرط، بردود الأفعال عبر التصعيد والمزايدات نتيجة لتصرفات لحظية عابرة، أو نتيجة للضغط واستغلال الفرص كما سبقت الإشارة لذلك.
– الانتباه لمن يريد الركوب على الحراك بقصد أو بغير قصد لمآرب أخرى ذات أبعاد داخلية أو خارجية.
– التحكم في مسار الاحتجاج بإعمال عقيدة الحوار والاختلاف، وفن التفاوض، لضمان الأساسيات واستحضار المصلحة العامة للمواطن، في المبتدأ وفي المنتهى وفق أجندة واضحة ومضبوطة.
– اعتبار الدولة شريكا لحل المشكل وتلبية المطالب وليس خصما، والاعتدال والموضوعية في التعبئة الإعلامية المدعمة للحراك، فنحن في نقاش وجدال مجتمعي داخلي وسلمي، وليس في حالة حرب، حيث تباح كل الوسائل.
– التنبيه ثم التبرؤ من كل من هو خارج عن أدبيات وميثاق الحراك، خدمة لنجاح هذا الأخير.

فيما يخص الجانب الآخر والمتمثل أساسا في مؤسسات الدولة:
– الوعي كامل الوعي بجدية الحراك ومشروعيته والإسراع من أجل احتوائه بالجلوس من أجل الحوار والتجاوب مع المطالب وفق أجندة مدققة وبناء الثقة بين الأطراف.
– الاقتداء بمخرجات حراك 20 فبراير، والتنويه الحاصل بنهج أسلوب الحوار والتجاوب مع مطالب الحراك ولو في نسبيتها (خطاب 9 مارس)، وعدم المخاطرة بالمكتسبات وبالتراكمات الإصلاحية الديمقراطية شكلا أو مضمونا.
– العنف لا يولد إلا العنف، وكلما تم احتواء الأمر في بدايته، سهل حله.
– الحراك هو تعبير عادي لمرحلة الانتقال الديمقراطي الذي يبتغيه المغرب والمغاربة، وقد جاء حتى في الخطابات الرسمية للدولة سابقا.
– خطورة تأويل ثقافة الاحتجاج من مسارها العادي والطبيعي إلى ثنائية وطني/ انفصالي، والزج والمخاطرة بما تعاقد عليه المغاربة منذ قرون ضمن هذه الثنائية عبر إقحام ثوابت الأمة ضمن هذه الثنائية.
– عدم تأجيج الوضعية باتهامات أو تصريحات أو تسريبات مجانية، وكلما تبث أمر ما، فليقدم بقواعده وبادلته إلى الرأي العام وعبر السلطة القضائية.
– المعالجة الموضوعية والتغطية الايجابية لوسائل الإعلام العمومي الرسمي، الذي يجب أن تنقل الحقيقة دون تجييش أو مبالغة.
– الوعي الأكيد أن الاحتقان الاجتماعي واحتلال الشارع العام من طرف المواطنين، هو نتيجة للتبخيس الممنهج لعمل الأحزاب السياسية وللنقابات ولهيئات المجتمع المدني… الهيئات الوسيطة لضمان الأمن المجتمعي.
– تحمل الحكومة كامل مسؤوليتها لجدية الحراك، عبر إجراءات استعجالية اجتماعية تروم التجاوب مع مطالب هذا الأخير، والتفعيل العملي للخطة الوطنية لمحاربة الفساد، والابتعاد عن التوصيفات وإلصاق التهم.
– الوضعية لا تحتمل تبادل الاتهامات بين مؤسسات الدولة أو بين المكونات السياسية والخلفيات الانتخابوية، بل الواقع اليوم أسمى وأعمق.