اليحياوي: هناك جهات في الدولة لا تعرف حل المشاكل إلا بالزجر

قال مصطفى اليحياوي، الباحث في العلوم السياسية “لا أفهم لماذا تغير اسم مؤسسة ديوان المظالم إلى مؤسسة الوسيط في خضم الإجراءات المستعجلة التي بدأت بها الدولة لاحتواء تداعيات خروج شباب 20 فبراير للاحتجاج في بداية 2011”.
وأضاف اليحياوي “إذا كان تغيير الاسم ذا دلالة سياسية، فالأرجح أن يفعل دوره متى فقدت الدولة القدرة على الاشتغال بالمنطق القانوني وحده للاضطلاع بوظيفة حماية الحقوق والحريات والحفاظ على النظام العام…
ولو فعلت “الوساطة” كمقاربة مؤسساتية إرادوية للدولة، ما اضطر الوكيل العام للحسيمة إلى إصدار بلاغ بمقياس قانوني لا يلائم السياق الاجتماعي الذي حرك الاحتجاج السلمي لمدة تزيد عن 6 أشهر”.

موضحا “في اعتقادي، هناك خلل في منهجية اشتغال الدولة لأنه لا يصح أن نقارب واقع الاحتجاجات قانونيا فحسب، والحال أنه وضع استثنائي يستدعي لحله الإلمام بحيثياته -حقوقيا- كلحظة خلاف conflit لمجموعة من المواطنين/ المحتجين مع الدولة يفقدهم الثقة في حيادها وفي عدالة قراراتها و”إنصافية” سياساتها التنموية”.

ليختم تدوينة له على الفايسبوك “اليوم يبدو لي أن الدولة لا تشتغل بمنطق تثمين تجارب التسوية التي اشتغلت عليها مبادرات ترابية مهمة لحظة حراك 2011، وتنساق بسرعة مع ثقافة التخوين والتشكيك، لتجد نفسها “مضطرة” للعودة إلى سجل عهد ظننا أننا قطعنا معه… هناك في الدولة من لا يعرف كيف تحل المشاكل إلا بإعمال الزجر، وكأن القيامة قد قامت!”.