بوطيب: السلطات خصصت 68 مليون درهم للعمالات والأقاليم لهذا السبب

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، اليوم الأربعاء بفاس، إن السلطات العمومية اعتمدت برنامج دعم مباشر برسم سنة 2017، خصص له غلاف مالي قدره 68 مليون درهم، سيمكن من تزويد العمالات والأقاليم الأكثر عرضة للمخاطر بأدوات التخطيط.

وأوضح بوطيب في كلمة خلال ورشة وطنية حول الوقاية من مخاطر الكوارث نظمتها كل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ووزارة الداخلية، أن هذه الأدوات ستعمل على تحديد وتقييم هذه المخاطر من جهة، ومن دعم الهيئات الإدارية التي ستحدث على المستوى المحلي على شكل لجان إقليمية تضم مختلف الفاعلين المعنيين بتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية من جهة أخرى، وذلك بهدف العمل على تدبير ناجع لها.

وتندرج هذه الورشة المخصصة لدراسة موضوع “الوقاية من المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية بالمغرب” ، في إطار سلسلة الورشات الموضوعاتية التي تنظمها وزارة الداخلية بمعية الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، لتنفيذ توصيات الدراسة المعدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول ” حكامة تدبير مخاطر الكوارث الطبيعية بالمغرب”.

وحسب  بوطيب، فإنه تم أيضا إنجاز العديد من الدراسات العلمية والتقنية والتقارير المتعلقة بمخاطر الكوارث الطبيعية من طرف مؤسسات وهيئات وطنية وأخرى دولية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، والمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فضلا عن إبرام عدة شراكات مع الهيئات الدولية السالفة الذكر ومع التعاون السويسري من أجل الإلمام بكل جوانب هذا الموضوع ووضع خارطة عمل موحدة بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية.

وتابع أنه تتم، حاليا، دراسة سبل إحداث جهاز تابع لوزارة الداخلية يناط به التنسيق والربط بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية بتدبير المخاطر المتعلقة بالكوارث الطبيعية، من خلال الاعتماد على هياكل إدارية يتم إحداثها على المستوى الإقليمي، يعهد إليها مهام تحديد المخاطر وتقييمها، واعتماد خطط عمل وقائية لتتبعها، والتنسيق مع كافة الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال على المستوى المحلي.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن المغرب كان ، منذ ستينيات القرن الماضي ، سباقا في تبني سياسة بناء السدود الكبرى والقنوات الخاصة بتصريف المياه المطرية، وذلك وعيا منه بضرورة تطوير الري والاستخدامات الأخرى للمياه، وفي الوقت ذاته استجابة لدرء خطر الفيضانات، وإلى أن هذه السياسة مكنت، بشكل فعلي، من حماية العديد من المدن والتجمعات السكانية من أخطار السيول والفيضانات.