إلياس يصعّد.. وهذا ما قاله بخصوص “طائرته التي تجولت في أجواء المملكة بدون ترخيص”

صعد إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في موقفه بخصوص السؤال الكتابي الذي رفعه الحسين حريش، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية لوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، محمد ساجد، يطالبه فيه بالكشف عن ملابسات قضية استعمال إلياس العماري، خلال الحملة الانتخابية لانتخابات 7 أكتوبر 2016، لطائرة خاصة تابعة لشركة أجنبية من دون ترخيص من السلطات المعنية بالطيران المدني، حيث طالب إلياس العماري بفتح تحقيق في الموضوع محملاً المسؤولية إذا صح الخبر، حسب تعبيره، للحكومة التي هي “المسؤولة الأولى والأخيرة على الأمن الجوي والغذائي والبيئي والأمن العام”.
وقال العماري في تدوينة له على حسابه بالفايسبوك، ” أنا لا أضم فقط صوتي لمن طرح السؤال الكتابي ولناقله، وإنما أتشبث بفتح تحقيق حول تعريض أمن وسلامة أجوائنا ومطاراتنا للخطر من طرف الحكومة القديمة الجديدة”.
وفي ما يشبه رمي الكرة في ملعب الآخر، كشف إلياس، في تدوينته أنه “حين نشر “الخبر” في عز الحملة الانتخابية، كنت متفهما للسياق، خاصة بعد أن كانت قد أثيرت زوبعة من الانتقادات لرئيس الحكومة السابق عن تنقلاته بواسطة طائرات خاصة، خلال انتخابات 2015 و2016، موضحاً أنه اعتبر “آنذاك أن إثارة تنقلاتي عبر الطائرة خلال الحملة الانتخابية يدخل في إطار المزايدات السياسية لتحويل الأنظار عن قصة رئيس الحكومة السابق مع الطائرات الخاصة، أو على الأقل لتبرير اضطراره للتنقل عبر الطائرات الخاصة من خلال إظهار مثال آخر لأمين عام الحزب المنافس لحزبه يتنقل بطائرة خاصة؛ في إطار الشعار المعروف: إذا عمت هانت”.
ونفى إلياس بشكل قاطع أن يكون قد اكترى طائرة خاصة إبان الحملة الانتخابية لـ7 أكتوبر الماضي، قائلاً: “لم يسبق لي أن اكتريت طائرة خاصة أجنبية لا أثناء الانتخابات الأخيرة ولا قبلها ولا بعدها. والحقيقة أن حزبي كان يضطر، أمام ضغط برنامج الحملة الانتخابية وبعد المدن المبرمجة بعضها عن بعض، لكراء الطائرة من داخل المغرب لاستعمالها للتنقل ليس فقط من طرفي وإنما من طرف أعضاء الحزب الذين يضطرون للتنقل السريع لتأطير التجمعات”.
وتابع إلياس هجومه على نواب العدالة والتنمية، ” اليوم مادام أن حزب رئيس الحكومة، إذا صح الخبر المنقول، يطرح سؤالا مكتوبا على نفسه حول استئجاري لطائرة خاصة أجنبية دون ترخيص، فإنني بدوري، من موقع المعارضة، أطالب الحكومة الجديدة القديمة بتحريك الطلب الذي تقدمت به إبان الحملة الانتخابية بفتح تحقيق دقيق حول مسؤولية الحكومة السابقة عن السماح، إذا صح الخبر طبعا، بدخول طائرة خاصة أجنبية إلى الأجواء والمطارات المغربية دون ترخيص”.

مؤكداً في ذات السياق على أنه “إذا كان الخبر صحيحا فالموضوع يكتسي خطورة كبيرة ليس لأن الحكومة، التي وضع فيها الثقة المغاربة لحماية البلد سمحت بدخول طائرة أجنبية بدون ترخيص، وإنما الخطورة هي في قدرتها على حماية البلد من دخول الإرهابيين والأسلحة الخفيفة والثقيلة والمنشورات والمتفجرات”.