فور صدور المرسوم الذي يحدد اختصاصاته على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الجريدة الرسمية يوم 4 ماي 2017 شرع الوزير عزيز أخنوش في استدعاء عدد من المسؤولين في قطاع المياه والغابات لمكتبه من بينهم الكاتب العام عبد الرحيم هيومين الذي الحق بالمندوبية السامية للمياه والغابات إبان فترة المندوب عبد العظيم الحافي كرئيس مصلحة تم رئيس قسم ومديرا مركزيا وكاتبا عاما للقطاع في وقت قياسي جدا، وكذا المفتش العام إدريس مصباح ومدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية محمد اقريو.
وكشفت مصادر الموقع القريبة من محيط الوزير عزيز أخنوش أن هذا الأخير عازم على إحداث تغييرات جوهرية في قطاع المياه والغابات إن على مستوى هيكلة القطاع او على مستوى المسؤوليات لا سيما وأن القطاع يعاني من عدة اختلالات أهمها غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية وسيادة منطق الزبونية والمحاباة في إسناد المسؤوليات على مستوى المصالح المركزية والمصالح الخارجية.
وفي هذا السياق، أوضحت ذات المصادر، أن توحيد الموارد البشرية في مديرية مركزية واحدة، وتجميع جهاز المفتشية العامة في جهاز تفتيش واحد يضم مفتشين من الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من ضمن أولويات الوزير أخنوش في هذه المرحلة.
وأضافت مصادر “الأول” أن الوزير أخنوش تسلم قطاعا غارقا في المشاكل ويحتاج إلى تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع من أجل مواجهة التحديات المطروحة وتفكيك المركب المصالحي المركزي واللامركزي الذي سيطر على القطاع ودبره بطريقة تحكمية خلال السنوات الأخيرة وهو المركب الذي ظل الى آخر ساعة يروج أخبارَ زائفة حول الإبقاء على المندوبية السامية للمياه والغابات بقرار ملكي مزعوم بعيدا عن سلطة الوزير أخنوش.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…