أخنوش يتسلم قطاعا غارقا في المشاكل.. استياء كبير وسط الموظفين

علم “الأول” من مصادر جد عليمة بقطاع المياه والغابات الذي أسند رسميا للوزير عزيز أخنوش، بعد صدور المرسوم الذي يحدد اختصاصاته في الجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع، أن الموظفين العاملين بالمصالح الخارجية للمياه والغابات مستائين من حجم الاغلفة المالية للتعويضات الجزافية التي توصلت بها المديريات الجهوية من الإدارة المركزية.

و أضافت مصادر الموقع أن الطرق العشوائية التي يتم بواسطتها توزيع التعويضات على الموظفين العاملين في المصالح الخارجية في غياب أي معايير منصفة ومنطقية وعادلة، هي التي تؤجج غضب فئات واسعة من الموظفين لاسيما عندما يحتكر المسؤولون على صعيد هذه المصالح الشطر الأكبر من التعويضات الجزافية مع العلم أنهم يتقاضون رواتب محترمة وتعويضات متعددة بحكم انتمائهم لفئة المهندسين والتقنيين الغابويبن بخلاف باقي الفئات الأخرى مثل التقنيين والمتصرفين والمهندسين غير الغابويين.

وكشفت مصادر الموقع أنه في الوقت الذي يحصل فيه المسؤول في المصالح المركزية على تعويض جزافي شهري يتجاوز 4000 درهم دون احتساب باقي التعويضات التي يتلقاها عن المهام كما هو الشأن بالنسبة للمدراء المركزيين، ولا يقل عن 2000 درهم لرؤساء الاقسام والمدراء الجهويين و 1500 درهم لرؤساء المصالح و 1200 درهم للمهندسين و 1120 للأطر المصنفة في خانة السلم 11   و1000 درهم للسلم العاشر و800 درهم لما دون ذلك، فإن الموظفين العاملين في المصالح الخارجية يوزع عليهم الفتات كما لو أنهم متسولون يطلبون الصدقة في قطاع المياه والغابات، وليسوا موظفين يؤدون مهامهم بشكل تضامني مع باقي زملائهم في الإدارة المركزية و في الوحدات الميدانية، حيث أن معدل التعويض الشهري خلال سنة كاملة لا يتجاوز 500 درهم عن كل شهر بالنسبة للمهندس غير الغابوي، و400 درهم للأطر المصنفة في السلم 11 وخارج السلم، الأمر الذي يكرس الحيف والتمييز وعدم الإنصاف وعدم تكافؤ الفرص، في ظل أوضاع اجتماعية مزرية، وفي ظل منظومة أجرية تفتقد للعدالة ولا تواكب متطلبات الحياة بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وكلفة التمدرس.

من جانب اخر كشفت مصادر الموقع أن الاعتمادات المالية المخصصة للتعويضات عن التنقل لا تميز بين موظف مركزي وآخر يشتغل في المصالح الخارجية الأمر الذي يدفع عددا من الموظفين العاملين على مستوى المصالح الخارجية إلى التساؤل حول المعيار أو المبرر القانوني الذي تستند عليه إدارة المياه والغابات في حرمانهم من حقهم من التعويضات عن التنقل عندما يتنقلون في مهام إدارية خارج إداراتهم؟ وعن معايير توزيع الاغلفة المالية المتعددة التي تتوصل بها المديريات الجهوية من الإدارات المركزية وتوزع على موظفي المصالح الخارجية؟
كما أكدت ذات المصادر أن رهان الموظفين العاملين في المصالح الخارجية أصبح معقودا على كل من الوزير عزيز أخنوش وكاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات حمو أحلي، من اجل مراجعة منظومة التعويضات ومعايير توزيعها المختلة بين الادارة المركزية والمصالح الخارجية، ومن أجل تعميم التعويضات عن التنقل عندما يتعلق الأمر بممارسة المهام خارج المديريات الجهوية.