مرسوم اختصاصات أخنوش يضع حدا للأخبار الزائفة

وضع المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، والذي صدر في الجريدة الرسمية يوم الخميس 4 ماي الجاري، حدا للأخبار الزائفة التي روجت قبل أيام لقرار ملكي مزعوم يقضي بالابقاء على عبد العظيم الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر، مباشرة بعد تسليم هذا الاخير لمهامه وبعد صدور ظهير تعيين أعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017.

وقد اسند بموجب هذا المرسوم للوزير أخنوش اختصاصات متعددة تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهي الاختصاصات التي كانت تمارس في وقت سابق من قبل أكثر من جهة حكومية، لا سيما، الاختصاصات التي كان يمارسها الحافي بصفته مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم الصادر في سنة 2005.

ويستشف من خلال هذا المرسوم أن أخنوش، سيتولى السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة بجميع القطاعات التابعة له. كما انه سيمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري.

ومن الأمور المثيرة للانتباه في هذا المرسوم الذي يحدد اختصاصات الوزير عزيز أخنوش خلوه من أي مقتضى يسمح بإمكانية تفويضه لاختصاصاته إلى كتاب الدولة التابعين له، سواء تعلق الأمر بكتابة الدولة في الصيد البحري، او بكتابة الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات، الأمر الذي يؤكد على أن وظيفة كاتب الدولة هي تنفيذ السياسات والتوجهات الاستراتيجية التي يضعها الوزير الوصي على القطاع.

واستنادا لمقتضيات هذا المرسوم الذي يحدد اختصاصات الوزير أخنوش تساءلت مصادر من داخل قطاع المياه والغابات حول هيكلة المصالح المركزية واللاممركزة، لا سيما وأن الوزارة قسمت لثلاث قطاعات كبرى تضم الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؟

وجود وزير وصي على القطاع وبجانبه كاتبي دولة في الصيد البحري والمياه والغابات، ليس مبررا للابقاء على هيكلة قطاع المياه والغابات كما حددها مرسوم 2005، لأن الإبقاء على نفس الهيكلة معناه أن كل قطاع ستكون له مفتشية عامة ومديرية للموارد البشرية وفي هذا الأمر تبديد للمال العام حيث أن وزارة كبيرة من حجم وزارة التربية الوطنية لها مديرية موارد بشرية واحدة ولها مفتشية عامة واحدة رغم أن العدد الاجمالي لموظفي هذا القطاع يتجاوز 200 ألف موظف، في حين أن العدد الإجمالي لموظفي وزارة أخنوش في صيغتها الحالية لن يتجاوز 13 الف موظف وموظفة استنادا للمعطيات الواردة في التقارير السنوية للوظيفة العمومية.

وقالت مصادر الموقع، أن إلحاق قطاع المياه والغابات الذي يعاني من اختلالات بنيوية ومشاكل بالجملة بوزارة الفلاحة، وممارسة الوزير أخنوش للاختصاصات المحددة في المرسوم الصادر في سنة 2005، مستجدات لا تبرر الابقاء على المفتشية العامة ومديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بهذا القطاع منفصلتين عن الفلاحة، لأن وحدة القطاع تقتضي تدبير ناجع وموحد للموارد البشرية. كما تستوجب مركزة جهاز التفتيش العام في جهاز موحد يمزج بين الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات.

وأضافت ذات المصادر أن الوزير أخنوش مطالب اليوم بمعية كاتب الدولة في التنمية القروية والمياه والغابات الحركي حمو أحلي، بالدفع في اتجاه فحص وتقييم المشاريع المنجزة بقطاع المياه والغابات خلال المرحلة السابقة. كما انه مطالب علاوة على ذلك، بوضع حد للتسيب الذي عرفته الأعمال الاجتماعية التي ظلت تشتغل لسنوات بعيدا عن الشفافية وخارج إطار القانون، ودون اي ربط للمسؤولية بالمحاسبة، وبفحص أوجه صرف الأموال التي كانت تمنح لها ونوعية المشاريع والأعمال المنجزة خصوصا وأن وزارة الفلاحة تتمتع بمؤسسة للأعمال الاجتماعية لها قانونها الأساسي الخاص ولا يمكن تبعا لذلك إحداث أكثر من مؤسسة للأعمال الاجتماعية بعد إلحاق المياه والغابات بوزارة الفلاحة رسميا.

بموازاة ذلك قالت مصادر الموقع أن الوزير اخنوش مطالب بتفكيك المركب المصالحي الذي يربط بين الكتابة العامة والمفتشية العامة ومديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية إذا أراد لقطاع المياه والغابات أن يسير في الاتجاه الصحيح وهذه العملية تستدعي من الوزير التجمعي مراجعة التعيينات التي تمت على مستوى مديرية الموارد البشرية بكل أقسامها ومصالحها لأن أغلب المسؤولين تم انتقاؤهم في المرحلة الثانية التي كان فيها الترشيح الوحيد.

وفي نفس السياق تساءلت نفس المصادر: كيف يمكن إسناد مسؤولية تسيير مصالح وأقسام لأشخاص لم يتم اختيارهم في المرحلة الأولى التي كانت فيها المنافسة بين أكثر من مرشح بحجة أن المندوب لم يرجح اي شخص وفي المرحلة الثانية التي غابت فيها المنافسة تم اختيارهم؟