خوفا من أخنوش.. مسؤولون يسارعون لطي ملفات عالقة

يسابق المسؤولون في مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمندوبية المياه والغابات الزمن من أجل طي عدد من الملفات العالقة قبل أن يلتحق كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلف بقطاع المياه والغابات حمو أحلي بمكتبه بعد أن تم إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر رسميا بوزارة الفلاحة.

ويعد ملف التقاعد من بين الملفات الأكثر حساسية التي تطرح سؤال الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الموظفين حيث كشفت مصادر الموقع أن المسؤولين بمديرية الموارد البشرية عوض أن يعملوا على إيجاد حلول بنيوية لعدد كبير من المتضررين الذين لم يستوفوا عدد الأيام المطلوبة لحصولهم على التقاعد بسبب ضياع أرشيف الإدارة أو بسبب إهماله وضعوا برنامجا للتنقلات المؤدى عنها إلى عدد  من المديريات الجهوية دون تحقيق أية نتيجة باستثناء الاستفادة من التعويضات عن التنقل طيلة شهور السنة وهو ما يمكن التأكد منه من خلال مراجعة قائمة المستفيدين من هذه التعويضات على مستوى المصلحة الإدارية المعنية.

وفي هذا السياق أكدت مصادر الموقع أن حل هذا الملف    غير مستحيل ولا يحتاج لكل تلك التنقلات المكلفة ماليا بقدر ما يحتاج إلى مسؤولين في المستوى المطلوب.  فما دام أن هناك حالات كثيرة لأناس اشتغلوا في إدارة المياه والغابات لسنوات عدة، دون أن يستوفوا عدد الأيام التي تخول لهم الحق في الاستفادة من معاش التقاعد، بسبب ضياع أو إهمال أرشيف الإدارة في عدد من المديريات، فبإمكان مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية القيام بإحصاء الحالات العالقة، ومراسلة السيد رئيس الحكومة في الموضوع، قصد استصدار ترخيص استثنائي لتسوية المشكلة بتنسيق مع المصالح المختصة بالصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

وبالإضافة إلى مشكلة التقاعد علم الموقع أنه إلى حدود السنة الماضية فقط سجل بمديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية عدم وجود أكثر من 20 ألف بطاقة تنقيط موزعة بين المصالح المركزية والمصالح اللامركزية للمندوبية وحتى عندما شرعت المديرية في تصحيح هذا الوضع ارتكبت تجاوزات أفظع في تنقيط الموظفين من قبيل عدم احترام مبدأ اعتماد آخر نقطة بالنسبة للموظفين الذين حرموا من حقهم في التنقيط برسم سنوات كانوا يستفيدون فيها من الترقية في الرتبة، في انتهاك صارخ للقوانين الجاري بها العمل في هذا الإطار.

اختلالات التدبير على صعيد مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية من وجهة نظر مصادر الموقع لا تقف عند هذا الحد بل إن العاملين في القطاع على مستوى المصالح الخارجية يعانون من عدم تكافؤ الفرص وغياب التوزيع العادل للسطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل حيث أنه في الوقت الذي يصرف فيه تعويض جزافي شهري للعاملين في المصالح المركزية لا بقل في حده الأدنى عن 800 درهم بالنسبة للسلالم الدنيا إلى جانب تعويضات عن التنقل من أجل  ممارسة المهام، يتم الضحك على آلاف الموظفين في المصالح الخارجية بتعويض جزافي هزيل  يمنح لهم  في وسط السنة وفي آخرها. كما يتم حرمانهم على غرار زملائهم في الإدارة المركزية من تعويض التنقل عن المهام، وهو ما يطرح اكثر من علامة استفهام، حول معايير الادارة في التعاطي مع السطر المالي المخصص للتعويضات عن التنقل؟ وما ماذا احترام تلك المعايير لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين المصالح المركزية التي تحتكر كل شيء وبين المصالح الخارجية التي تفتقد لكل شيء؟

يشار في هذا السياق أن قرار تحويل المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى كتابة دولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية عزيز أخنوش شكل صدمة قوية لعدد من المسؤولين في إدارة المياه  والغابات مند صدور ظهير تعيين اعضاء الحكومة في الجريدة الرسمية يوم 7 ابريل، ولا سيما، أولائك الذين خاضوا حربا تطهيرية بالوكالة ضد  أطر ومسؤولين سابقين كانت لهم علاقة جيدة مع الحركي الحسن السكوري الذي سبق له أن شغل منصب مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالمندوبية السامية إبان مرحلة عبد العظيم الحافي التي انتهت بدون رجعة بعد أن صدر في الجريدة الرسمية يوم 4 ماي الجاري المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش.