الخلفي يكشف الإجراءات الاستعجالية التي ستطلقها حكومة العثماني

أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مجموع الإجراءات الاستعجالية الواردة في البرنامج الحكومي والتي ستعمل على إطلاقها وتنفيذها إرساء لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال الخلفي في معرض رده اليوم الثلاثاء بمجلس النواب على سؤال محوري حول أولويات البرنامج الحكومي تقدمت به عدد من الفرق والمجموعات البرلمانية، إن هذه الإجراءات تتوزع على ثلاثة مجالات كبرى اقتصادية واجتماعية وسياسية، مبرزا أن أول إجراء يكتسي صبغة استعجالية، يتمثل في تحويل البرنامج الحكومي إلى مخطط تنفيذي يحدد المسؤولين عن التنفيذ والآجال الزمنية والتمويل المطلوب، وآليات التتبع ومؤشرات نجاعة الأداء، ويمكن البرلمان من مراقبة الحكومة.

وأشار في هذا السياق، إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن 430 إجراء، 155 منها تهم المجال الاجتماعي و 144 تعنى بالجانب الاقتصادي، فضلا عن الإجراءات ذات الطابع السياسي وتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والحكامة.

وبخصوص الإجراءات المستعجلة ذا الصبغة الاقتصادية، أفاد الوزير أنها تهم عدم سحب قانون المالية من البرلمان، وتقديم مشروع قانون يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والعمل على اعتماد ميثاق جديد للاسثمار .

وأشار المسؤول الحكومي في هذا الصدد، الى أن الرؤية الاقتصادية للبرنامج الحكومي تقوم على دعم التحول الهيكلي للنسيج للاقتصاد الوطني نحو التصنيع والتصدير وبالتالي يتعين أن تجد هذه الرؤية صدى لها في الميثاق الجديد الاستثمار الذي تم تقديم عناصره الكبرى أمام الملك، مشددا على أن الميثاق يعد أحد العناصر الجوهرية في المرحلة الراهنة.

ومن ضمن الإجراءات التي عددها الوزير، عقد اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات والإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات بالنسبة للمقاولات الصناعية المحدثة حديثا، وتسريع برمجة مباريات التوظيف التي تهم 23الف و760 منصبا في إطار الوظيفة العمومية.

وفي المجال الاجتماعي، تهم الإجراءات الاستعجالية، وفقا للوزير، التفعيل السريع للنظام القانوني المرتبط بالتغطية الصحية للوالدين بعد المصادقة عليه بالبرلمان وهو الإجراء الذي سيشمل حوالي 100 ألف عامل بالوظيفة العمومية، وعقد اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.

كما تشمل هذه الإجراءات وضع خطة عمل لتسريع الحد من وفيات الأمهات والمواليد، وتفعيل حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتبسيط مساطر صندوق التكافل العائلي، والبدء في نظام منح متدربي التكوين المهني وفق شروط المنح الجامعية.

أما بالنسبة للمجال المرتبط بالعالم القروي، فتهم الإجراءات المستعجلة وضع مخطط تنفيذي إجرائي وتحيينه، وبرنامج للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية، فضلا عن مخطط الدخول المدرسي في جوانبه المتعلقة بالدعم المدرسي والبنيات التحتية وتطوير وضع اللغة الأمازيغية خاصة على مستوى التعليم.

وعلى المستوى السياسي تشمل التدابير ذات الأولوية، أجرأة السياسة الإفريقية بإحداث لجنة بين وزارية، وإصدار المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، وتطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات، إلى جانب القرار بعدم سحب القوانين التي أحيلت على البرلمان والبالغ عددها 38 نصا من ضمنها مشروع قانون المالية.

وكان الوزير قد توقف في مستهل جوابه عند الوضعية المريحة والإيجابية التي خلفتها الحكومة السابقة على مستوى المالية العمومية، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر حاليا على احتياطي من العملة الصعبة يفوق 250مليار درهم، كما أن نسبة العجز انحصرت في حدود 3,9 عند متم سنة 2016، مرجحا أن تنحصر هذه النسبة في 3,5 خلال السنة الجارية.