“كدش”: حكومة العثماني لا تستحضر الأزمة التي تعيشها البلاد

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم بالدار البيضاء، خلال تظاهرت فاتح ماي، إلى “فتح حوار اجتماعي تفاوضي ممأسس، لإنصاف الطبقة العاملة والانكباب على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية والمهنية”.

وطالبت الكونفدرالية، في الكلمة التي ألقاها نائب الكاتب العام للنقابة عبد القادر الزاير في المهرجان الخطابي الذي نظمته احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار”طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات”، أن الحوار الاجتماعي “لا يستقيم إلا بالنتائج والتعاقدات و تنفيذ الالتزامات السابقة، وخلق فرص شغل لائق وقار والحد من الفوارق الاجتماعية، فضلا عن تقوية المرفق العام كمرتكز للتنمية والتقدم”.

وتوقف الزاير في كلمة المركزية النقابية عند مطالب الطبقة العاملة المتمثلة في “تحسين الدخل و الزيادة في الأجور والتعويضات لعموم الأجراء، ومراجعة النظام الضريبي وإصلاح منظومة التعاضد، وإعادة ملف التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي”،
كما ألح الزير على “ضرورة احترام أرباب العمل للاتفاقيات الجماعية التي تم إبرامها وتعميمها لأنها تعتبر برأيها “الضامنة لاحترام مدونة الشغل واستقرار الشغل”.

وفي معرض تقييمه للتصريح الحكومي أمام البرلمان، اعتبر عبد القادر الزير أن هذا التصريح “لا يستحضر عمق الأزمة الاجتماعية البنيوية والهيكلية التي تشكو منها البلاد”، مضيفاً أن هذه الأزمة “تستوجب اتخاذ إجراءات وقرارات وطنية ببعد اجتماعي، بذل الرضوخ لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

وتابع الزاير أن الحكومة الحالية اختارت الاستمرار في “سياسة التقشف وضرب القدرة الشرائية”، عبر “مواصلة التخلي عما تبقى من دعم صندوق المقاصة لبعض المواد”، مطالبة إياها بـ”مراجعة مدونة الشغل التي يتم انتهاكها في مجموعة من المقاولات التي تطرد العمال لأسباب نقابية”.

وعبر القيادي الكنفدرالي عن قلقه لما آل إليه الوضع التعليمي من “تدهور شامل بسبب الأزمة المركبة والبنيوية التي تعيشها المنظومة التربوية”، منبهاً، كذلك، إلى تردي المنظومة الصحية بسبب ضعف التجهيزات الطبية والخصاص المهول في الموارد البشرية”.

كما سجل “تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة وتدني قدرتها الشرائية بسبب غلاء المواد الأساسية للعيش، والمضاربات العقارية وتجميد الأجور والتسريحات الفردية والجماعية، بالإضافة إلى انعدام الحوار وضعف الأجور”.

ومن جهة أخرى، أبرز الزاير في كلمته أن المغرب في حاجة اليوم إلى “التغيير الديمقراطي المنشود وإلى قرارات جريئة، تحول البلاد إلى نقطة جذب عالمية وفتح أوراش في مجالات الاستثمار والاقتصاد والمال، وإقرار الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لضمان الحق في التعليم والصحة والشغل والعيش الكريم”.