حوار.. زهاري يتحدث عن شباط وبادو وغلاب والخليفة ومستقبل حزب الاستقلال ونقابته

في هذا الحوار الصريح مع محمد زهاري، القيادي في حزب الاستقلال، وعضو اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، والأمين العام للتحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، والرئيس السابق للعصبة المغربية لحقو الانسان، يتحدث زهاري عن واقع حزب الاستقلال، الذي يمشي نحو مؤتمره القادم مثخنا بالجراح، ومثقلا بالخلافات

كتبت في تدوينة على الفايسبوك: “المؤتمر الاستثنائي لحزب الاستقلال (المنعقد أمس السبت) : مؤشر على نجاح الدولة العميقة في اختراق الحزب ” أين يتجلى اختراق الدول العميقة للحزب؟
ببساطة يتجلى ذلك في عودة من اعتبرهم العديد من المناضلات ومناضلي الحزب بسفراء التحكم على المنصة منتشون بسعادة الانتصار والعودة ولي الذراع، وهم الذين كلفوا بمهمة ترويض حزب الاستقلال، وعادوا دون أي يكلفوا أنفسهم عناء تقديم اعتذار أمام المؤتمر، لقد طالبت بذلك سابقا، وحذرت من الانزلاق في هذا الاتجاه. وقلت إن القانون يسري على الجميع،  فالقضاء الاستعجالي لا يبت في الجوهر. أنا مازلت اعتبر أن ياسمينة بادو وكريم غلاب انخرطا في مؤامرة واضحة المعالم ضد الحزب، وعودتهما بهذه السهولة فيه انبطاح للتحكم والدولة العميقة التي سخرت القضاء لدعمهما في هذه اللعبة القذرة والمفضوحة.
تعودنا مؤخرا على حميد شباط يتهم خصومه وأساسا ياسمينة بادو وكريم غلاب بتنفيذ أجندات جهات خارجية داخل حزب الاستقلال. اليوم انت تتهم الدولة بعميقة بتمرير خطابها على لسان حميد شباط. كيف ذلك؟
قلت إن قنوات الصرف الصحي تمرر خطاب الدولة العميقة على لسان حميد شباط، حيث أن تصريحاته استعملت بشكل يعطي الانطباع أن شباط طوى الصفحة، في حين أن لا شيء تغير بين الأمس واليوم، فالمؤتمر الاستثنائي فرصة لفتح النقاش والتداول فيما تقترحه قيادة الحزب ضمن جدول أعماله. لسنا كراكيز ليأتي حميد شباط ويشرف على حدث سياسي مهم بسيناريو وإخراج رديء، فقط ليوجه رسائل إلى من يعنيهم الأمر وكأن ما كان سابقا هو صراع شخصي معه، فالأمر أبعد من ذلك، إنه صراع حول استقلالية القرار الحزبي ورفض مطلق لإعداد مقررات الحزب وطهيها في مطبخ زعماء التحكم.
يبدو أنك مازلت غاضبا على عودة ياسمينة بادو وكريم غلاب لأجهزة الحزب، بعد أن كنت من الذين أصدروا قرار توقيفهما 18 شهرا، بعد استصدارها حكما من المحكمة. هل أنت ضد الامتثال لحكم المحكمة؟
لست غاضبا ولكنني مقتنع بالعقوبة التي اتخذتها اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب في حق بادو وغلاب، فهما خالفا معا مقتضيات المادة 51 من النظام الداخلي للحزب، وأساءوا إلى مؤسسات الحزب، وعموا علانية أطروحة التحكم في ما بات يعرف بقضية       “موريطانيا “، والجميع يعرف أنه تم توظيف القضاء بشكل بليد في هذا الصراع الحزبي، وأن هناك تحيز واضح من القضاء لصالح هذه الأطروحة، وكما أجبت سابقا، القضاء الاستعجالي لا يبت في الموضوع طبقا لمقتضيات الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية: “لا تبت الأوامر الاستعجالية إلا في الإجراءات الوقتية و لا تمس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر”.
ما الذي تقترحه لإخراج حزب الاستقلال من أزمته وعودته قويا؟
أن يتم الإعداد للمؤتمر الوطني السابع عشر طبقا لمقتضيات القانون ، وأن تتم انتخابات المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني بالاقتراع السري في الأقاليم دون اللجوء إلى أسلوب التعيين، واستبعاد منطق الأصوات الانتخابية وعدد الجماعات والبرلمانيين نوابا ومستشارين وووو… كمعيار لتوزيع العدد حسب الأقاليم، فحزب الاستقلال هو مدرسة سياسية تحكمها المبادىء. فللحزب هيئات ومؤسسات وتنظيمات موازية،  ولا ينبغي أن تحل محلها مماليك يقودها الأعيان ويسخرون أموالا طائلة لتنفيذ الأجندة المملاة عليهم والمعدة لهم سلفا لتنفيذها.
يجب أن تشرف على انتخابات الأمانة العامة وقيادة الحزب المقبلة لجنة من حكماء الحزب من غير المرشحين، وأن يتم الانتخاب بالاقتراع السري، والفرز العلني أمام كاميرات كاشفة لأوراق التصويت، غير ذلك فالمؤتمر القادم سيكون مناسبة لقراءة الفاتحة على حزب الاستقلال، وولادة حزب استقلال جديد وفق ما ترغب فيه الجهات التي تشرف اليوم على وأد كل ما تبقى من عمل حزبي يمكن أن يحافظ على التوازن في وطننا الحبيب.
تعرف نقابة الحزب “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” مخاضا مماثلا لما يعرفه حزب الاستقلال. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟
كما صرحت بذلك سابقا لابد من مغادرة المتقاعدين للنقابة، فالذي أحيل على التقاعد لا ينبغي أن يستمر في تحمل المهام القيادية في الاتحاد وغيره من النقابات، أنا مع إحداث تغيير في النقابة لكن بالبناء الديمقراطي يعني أن تتم إعادة هيكلة العديد من الجامعات، وتجديد هياكلها، والإعداد لمؤتمر يتم فيه انتخاب الأجهزة المسيرة، ويكون فيه المكتب التنفيذي (القيادة النقابية) هو الهيئة المسؤولة أمام المؤتمر والمجلس العام، وليس لجنة أو كتابة دائمة صنعت على المقاس للحفاظ على مصالح شخصية ضيقة، وتغييب تام لمصالح الطبقة الشغيلة. لهذا فأنا أفسر عدم المشاركة في احتفالات فاتح ماي تأكيد على عجز هذه النقابة على تعبئة العمال للحضور المشرف في المناسبة، فكيف نجهز على احتفالية العمال بقرار بئيس مثل هذا؟
قبيل وفاة امحمد بوستة ظهر اسم مولاي امحمد الخليفة كمتزعم للحركة التصحيحية داخل الحزب، غير أنه تراجع الآن. لماذا بنظرك؟
مولاي امحمد خليفة من قادة حزب الاستقلال الذين لهم رصيد مهم في تاريخ الحزب، مازلت أتذكر التدخلات القوية للأستاذ الخليفة داخل مجلس النواب خلال التسعينيات، عندما طالب بسحب الجيش المغربي من الأراضي السعودية إبان حرب الخليج الأولى وأحرج بذلك ملك البلاد المرحوم الحسن الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة،  وانتقاداته للسياسة المتبعة، ومواجهته لإدريس البصري. أنا أطالب بعودته والمشاركة المكثفة في النقاش العمومي الحزبي خلال الإعداد للمؤتمر، فأعتقد أنه سيكون مفيدا.
أنت كنت من الداعمين لحميد شباط، مع أن العديد من داخل وخارج الحزب يتحدثون عن أن جهة من داخل الدولة هي التي دعمته في المؤتمر السابق للإطاحة بعبد الواحد الفاسي. كيف تتحدث الآن عن تدخل الدولة العميقة في الحزب؟
كنت دائما من مدعمي الاشتغال داخل المؤسسة مع احتفاظي دائما بحقي في التعبير عن وجهات نظري داخل هذه المؤسسات، وقد اختلفت مع حميد شباط في العديد من الأمور داخل الحزب والنقابة، ألم أكن المتدخل الوحيد سنة 2009 خلال المؤتمر الوطني للنقابة؟ ألم انتقد شباط خلال مجالس وطنية متعددة، لكنني بالمقابل آخذت على الدكتور عبد لواحد الفاسي الذي احترمه كثيرا ومجموعته انسحابهم من انتخابات اللجنة التنفيذية يوم 23 شتنبر 2012، وقلت له في إحدى المناسبات إن الانسحاب لم يكن قرار صائبا، وأنكم ساهمتم عن غير قصد في تسهيل ولوج أسماء محددة إلى قيادة الحزب. فالسي عبد الواحد حصل على 454 صوت مقابل 474 صوت للسيد حميد شباط، وأصوات عبد الواحد الفاسي كانت حتما ستوصل بالتصويت أكثر من عشرة أعضاء إلى قيادة الحزب، عندها كنا سنكون أمام توازن حقيقي داخل القيادة. وأظن أنه لو تحقق هذا خلال المؤتمر المقبل فالعديد من الأسماء التي سقطت سهوا في القيادة الحالية ستغادرها بسقوط مدوي إن شاء.