علم الموقع من مصادر جد مطلعة أنه بخلاف الأخبار التي تم الترويج لها بخصوص عودة وشيكة لعبد العظيم الحافي على رأس مندوبية المياه والغابات بناء على قرار ملكي يقضي بفصل هذا القطاع عن وزارة عزيز أخنوش وإعادة الحال إلى ما كان عليه من قبل رجحت مصادر الموقع ان يعين الملك محمد السادس في القادم من الايام عبد العظيم الحافي مندوبا ساميا لحماية البيئة ومحاربة التصحر خصوصا وأن هذا الأخير سبق له أن انتخب في شهر أبريل من السنة الماضية رئيسا لمرصد الصحراء والساحل باسم المملكة المغربية كما أنه شغل مهمة مندوب الكوب 22 في مؤتمر المناخ الذي احتصنته مدينة مراكش أواخر شهر نونبر من نفس السنة.
وتضيف ذات المصادر ان الأخبار التي تم ترويجها مند صبيحة يومه الاثنين حول إبقاء القصر الملكي على الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات ومحاربة التصحر ليست رسمية كما انها عديمة الأساس الدستوري والقانوني مادام ان ظهير تعيين أعضاء الحكومة المعيتة طبقا لاحكام الدستور قد صدر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل 2017.
و لم تستبعد مصادر الموقع أن تكون أطراف جد مقربة من الحافي هي التي تقف وراء تسريب “مراسلة” قيل أن عبد العظيم الحافي وجهها عبر البريد الإلكتروني إلى المدراء المركزيين والجهويين يخبرهم فيها بأن هناك قرار ملكيا يقضي بفصل المياه والغابات عن وزارة اخنوش والاحتفاظ بالمندوبية السامية للمياه والغابات. كما أكدت على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وقع بالعطف على ظهير ملكي نشر في الجريدة الرسمية يوم 7 أبريل الماضي يفيد بأن الحركي حمو اوحلي عين كاتبا للدولة لدى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مكلفا بالتنمية القروية والمياه والغابات وهو ما يعني أن الإبقاء على الحافي مندوبا ساميا للمياه والغابات يقتضي صدور ظهير معدل لظهير تعيين أعضاء الحكومة وهذا أمر جد مستبعد لأنه سيظهر ان الدولة كانت في حالة ارتباك وهي تضع هندسة الحكومة.
يشار في هذا السياق ان المندوب السامي عبد العظيم الحافي الذي تربع على كرسي المسؤولية بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مند سنة 2003 يشغل مند سنة منصب رئيس مرصد الساحل والصحراء كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لحديقة الحيوانات بالرباط تم رئيس مجلس إدارة الجامعة الملكية للقنص.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…