هل تعيد الدولة ترتيب الأحزاب بعد فشل زعمائها في مواجهة بنكيران؟

عدد من الأحزاب التي أثار صعود أسماء بعينها إلى قيادتها (شباط في شتنبر 2012، لشكر في دجنبر 2012، والعماري في يناير 2016) انتقادات وتشكيكات بتدخلات خارجية لفرضهم، أصبحت الآن تعيش على وقع انقسامات في صفوفها وانتقادات حادة لقيادتها، تؤشر على قرب نهاية زعمائها المثيرين للجدل والذين وصلوا إلى قيادة أحزابهم في سياق ما بعد الربيع العربي وظهور عبد الإله بنكيران كظاهرة سياسية وخطابية استدعت “فرض” زعماء ذوي مواصفات خاصة، لمواجهته، كما راج.

عدد من الملاحظين، يرون أن أشكال ومستويات التمرد وقلب الطاولة على شباط ولشكر والعماري، مرده إلى النتائج العكسية التي حققوها، سواء في الحد من ظاهرة بنكيران، أو على مستوى الانتخابات الجماعية والتشريعية الماضية. حيث تمكن البيجيدي، وهو يقود الحكومة، من التفوق على أحزاب المعارضة، وتحويل زعمائها إلى نماذج للفشل واللاستقلالية.

وحسب الملاحظين فإن عودة “تقنوقراطي” مثل عزيز أخنوش إلى صدارة المشهد السياسي، وتحول الحزب الثاني “البام” إلى مجرد فريق برلماني كبير يستعمل في ضبط التوازنات وحسم التجاذبات السياسية، يؤشر على أن الزعماء الذين باعوا الدولة “وهم” المواجهة الايديولوجية للعدالة والتنمية، قد انتهوا إلى فشل، ويجب التخلص منهم، والعودة إلى وسائل الظبط التقليدية، الإدارية، لمواجهات الأحزاب ذات الشعبية الواسعة مثل البيجيدي.

ويستدل الملاحظون، أيضا، بالهندسة الحكومية الجديدة والدور المحوري لأخنوش ووزرائه على هذا التحول، كما يؤشر عليه إسناد حقيبة الداخلية إلى عبد الوافي لفتيت، الذي نجح في فرملة “البيجيدي” في جهة الرباط. ووضع محمد الحجوي الذي كان على خلاف مع بنكيران عندما كان كاتبا عاما للحكومة، أمينا عاما للحكومة (مقبرة القوانين).