لخنق العثماني.. الحجوي خصم بنكيران أمينا عاما للحكومة

عيّن الملك محمد السادس محمد الحجوي، الكاتب العام السابق لرئاسة الحكومة، أمينا عاما لـ”مقبرة القوانين” الأمانة العامة للحكومة، بدلا من ادريس الضحاك.

وكان الحجوي قد دخل في علاقة سيئة مع عبد الإله بنكيران، الذي رفض، بعد تنصيبه رئيسا للحكومة، منح الحجوي تفويضا بالتوقيع الأمر الذي خلق أزمة كبيرة بفعل تراكم الملفات التي كانت تنتظر عودة رئيس الحكومة، وهو ما خلق جفاءً بين الرجلين، انتهى بإذعان بنكيران للحجوي، والتفويض له.

والحجوي حاصل على الدكتوراه في القانون العام -أستاذ القانون العام بالمدرسة الوطنية للإدارة (ENA) وكلية علوم الإعلام (1977-1993) – ومستشار في التدبير العمومي، ولدى العديد من المنظمات الوطنية والدولية، باحث في علوم الإدارة والتنظيم الإداري. في أكتوبر 1993، عينه الحسن الثاني، مديرا للوظيفة العمومية، مكلف بتحديث الإدارة وإصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية . وفي يناير 1998، عُين –مؤقتا- كاتبا عاما لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري مع الحفاظ على مديرية الوظيفة العمومية. وفي يونيو 1999 تم تعيينه مكلفا بالكتابة العامة للوزراة الأولى ومستشارا لدى الوزير الأول مكلفا بإصلاح الإدارة، وفي أكتوبر 2000، عينه الملك محمد السادس، كاتبا عاما للوزير الأول.

ومنذئذ وهو يشغل هذا المنصب، إلى مجيئ عبد الإله بنكيران، للوزارة الأولى (رئاسة الحكومة) بعد تنصيب حكومته في 3 يناير 2012، حيث طلب إحالة الحجوي على التقاعد، بعد أن رفض منحه تفويضا بالإمضاء بعد مرور 100 يوم على تنصيب حكومته، وهو ما خلف تراكم عشرات الملفات فوق مكتب رئيس الحكومة، والتي ظلت تنتظر توقيعه شخصيا، ما عطل السير العادي للكثير من المصالح الوزارية، قبل أن يقبل بنكيران بالأمر الواقع حينما منح التفويض بالإمضاء للحجوي في 2012، بعد مرور شهور على تاريخ تنصيب الحكومة.