مدني: حتى لو قبل بنكيران بالإتحاد الإشتراكي كان سيعرف نفس المصير

قال محمد مدني، أستاذ العلوم السياسية إن عبد الإله بنكيران كان سيعفى من مهامه حتى لو قبل بالإتحاد الإشتراكي في الحكومة.”
مضيفاً في حوار له نشرته يومية “أخبار اليوم” في عددها لنهاية الأسبوع “أن تكون لكل طرف شروطه قد تبدو مسألة عادية، لكن إذا ما استحضرنا السياق، فحتى لو قبل بنكيران كل الشروط كان سيعرف المصير نفسه، لأن النقاش لم يكن يتعلق بأمور تتعلق بالبرامج الانتخابية، بل كان هناك نوع من استعراض العضلات والاتحاد الاشتراكي كان مسألة ثانوية”.

وجوابا على سؤال هل الصراع مع “البيجيدي” هو صراع إيديولوجي، أجاب مدني، “لا أعتقد أن الصراع مع “البيجيدي” هو إيديولوجي، بل هو صراع بين فاعلين سياسيين. المشكل مع “البيجيدي” هو سياسي لأنه قوة سياسية لها تمثيلية مهمة، وبنكيران رغم حديثه المتكرر عن الرغبة في التعاون وعن وجوده خلف الملكية، إلا أنه يمثل قوة تزعج النظام السياسي”.
وتعليقاً منه على بلاغ الديوان الملكي بخصوص إعفاء بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، قال مدني، في نفس الحوار “هناك نوعان من التعليق: من الناحية الدستورية، يبدو لي أن البلاغ يطرح بعض الإشكاليات، فقد جاء فيه أن الملك قرر تعيين رئيس حكومة آخر، في حين أن هناك رئيس حكومة قائم الذات، هو عبدالإله بنكيران، الذي لم يشر بلاغ الديوان الملكي إلى أنه قدم استقالته، لأن الملك لا يمكن أن ينهي تكليف رئيس الحكومة حسب منطوق الدستور، فالإعفاء يترتب عن استقالة رئيس الحكومة”.
مضيفاً، “على المستوى السياسي، فبعد إعلان نتائج انتخابات السابع من أكتوبر وتعيين رئيس الحكومة في مدة 48 ساعة بعد النتائج، دخلنا مرحلة ركود، والبلاغ يحاول أن يؤسس لمرحلة جديدة أخرى، إذ أخذت الملكية زمام المبادرة لإعادة ترتيب المشهد السياسي”.