أكدت مصادر قيادية من حزب الاستقلال أن المؤتمر الوطني السابع عشر، الذي كان مقررا عقده أيام 31 مارس 1 – 2 أبريل القادم، بات من باب المؤكد تأجيله إلى تاريخ لاحق، مازال مجهولا ما إذا كان سيقصر أم سيطول بطول المشاكل المتزايدة والمتداخلة، وذلك لثلاث اعتبارات: تحضيرية، وسياسية، ولوجيستيكية.
فمن الجانب التحضيري، لم تنته بعد اللجان المختصة من إعداد مشاريع الوثائق الفكرية، وكذا القانونية، حيث ستستأنف اجتماعاتها مطلع الأسبوع القادم، مع ما قد يأخذه نقاش القوانين وأساسا الفصل 54 من النظام الأساسي، والمتعلق بشروط الترشح لمنصب الأمين العام، من نقاش حاد. كما أن المؤتمرات الإقليمية التي كان منتظرا انعقادها ابتداء من 11 مارس الجاري، سيتم تأجيلها إلى ما بعد جاهزية مشاريع الوثائق.
أما من الناحية السياسية، فإنه في حالة الدخول إلى المؤتمر في ظل الخلافات الحادة والتناقضات الكبيرة بين قياديّيه، فإنه سيكون مهددا بالانفجار، وبدلا من أن يكون مؤتمرا لتجاوز المشاكل المتراكمة منذ المؤتمر 16، سيراكم أزمات أكثر حدة من ذي قبل، وستعصف به للمجهول.
المؤتمر أيضا يصعب تنظيمه في نفس التاريخ الذي لا تفصلنا عنه سوى حوالي ثلاثة أسابيع، لاعتبارات لوجيستيكية، تتعلق بمكان عقده وغيرها من الترتيبات الدقيقة، وأساسا توزيع 5000 مؤتمر، وما إذا كان توزيعهم سيخضع للمعايير القديمة، أم أخرى جديدة.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…