جلدت منظمة العفو الدولية، فرع المغرب، الوضع الحقوقي في المغرب، وتشديد الخناق على استقلالية القضاء من خلال عدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
واعتبر محمد السكتاوي، رئيس أمنيستي المغرب، خلال ندوة صحافية نظمها اليوم الأربعاء بالرباط: “من جملة التراجعات التي تم تسجيلها على المستوى الحقوقي، هي ما أقدم عليه المجلس الأعلى للقضاء، في فبراير 2016، عندما قام بعزل القاضي محمد الهيني من سلك القضاء”.
مضيفا “أن السلطات المغربية واصلت جهودها لإصلاح نظام العدالة، ومررت قانونين بشأن المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، لكن ذلك لم يحققا استقلال القضاء”.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الجنائي الذي أقره المجلس الحكومي، قال السكتاوي إنه ” لم يتصد للعيوب المهمة في القانون الحالي، ومن بينها عقوبة الإعدام، والقيود التي لا مسوغ لها على حرية التعبير والعقيدة”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…