الشيخي ينتقد وزارة الداخلية على وضعها “التوحيد والإصلاح” مع الحركات الإرهابية

انتقد نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية على إعفاء منتمين لجماعة العدل والإحسان، من مهامهم، دون أن يشير إلى الجماعة بالإسم. كما انتقد الداخلية على وضعها حركة التوحيد والإصلاح إلى جانب حركات “إرهابية” في إشارة إلى الوثيقة التي نسبت إلى عمالة الشاون.

وقال الشيخي في تدوينة على الفايسبوك: “من خلال ما تم تداوله على نطاق واسع بخصوص الإعفاء من المسؤولية الذي طال عددا من الموظفين من ذوي انتماء سياسي معين (في إشرا. إلى العدل والإحسان) دون أسباب مبررة، ومن خلال ما تسرب من معطيات حول مذكرة لوزارة الداخلية ترمي لتحيين قاعدة معطياتها الخاصة بالمنتمين للجماعات الدينية (يقصد جماعات مثل الدعوة والتبليغ والتوحيد والإصلاح) ووضعها ولو شكلا إلى جانب الحركات المتطرفة والإرهابية؛ وغيرها من الأساليب التي اعتقدنا أن المغرب تجاوزها دون رجعة، والتي عشنا فصولا رديئة منها قبل وخلال استحقاقات 7 أكتوبر، من خلال كل هذا اعتقد جازما أن من يقفون وراء هذه الممارسات البالية لا يدركون بأنهم بصدد العبث بصورة البلد والمساس بمساره الديمقراطي والحقوقي وأنهم أيضا بصدد الشروع في إنتاج نفس الأسباب التي كانت وقودا للربيع العربي والحراك الشعبي ببلدنا منذ ست سنوات”.
وتابع ذات القيادي في حزب العدالة والتنمية: “مخطئ كل من يتوهم أن صورة المغرب وما نسمعه من ثناء وتقدير من قبل كل من يزور بلدنا ويطلع على تجربته الديمقراطية والحقوقية وما نسمعه من إعجاب في زياراتنا الرسمية خارج أرض الوطن، مخطئ من يعتقد أن الفضل في هذا الواقع يرجع إلى مصدر آخر غير ما حققته بلادنا من خطوات على سبيل البناء الديمقراطي وما كرسته من منجزات في سجل المسار الحقوقي بدء بتجربة الإنصاف والمصالحة وصولا إلى تكريسه وترسيخه الدستوري بمناسبة دستور 2011”.

“إن هذا المسار لا يمكن أن يتواصل ويستمر وان تتوفر ضمانات عدم انكفائه إلا من خلال عدم استسلام عقلاء هذا الوطن في مختلف المستويات لبعض النزوعات التي أضحت تعتقد واهمة أن مساحات الحقوق والحريات التي اتسعت بعض الشيء منذ 2011 يمكن الالتفاف عليها وتقليصها من جديد مستأنسة في تقديرها هذا بالتراجع والاضطراب الذي تشهده بعض دول الربيع العربي” يقول الشيخي.
ويضيف: “إن الدولة القوية هي التي تدرك أن قوتها تكمن أولا وقبل كل شئ في احترام القانون وتكريس الحريات العامة وتحقيق مقتضيات التوازن الطبيعي في المشهد السياسي. ولن يتحقق ذلك إلا من خلال احترام وتقوية دور الأحزاب السياسية التي ستضل التجربة السياسية معطوبة إذا استمر عبث توجيهها والتحكم في قراراتها. كما تكمن هذه القوة من جهة أخرى في الثقة في أبناء هذا الوطن وتجنب كل مظاهر التشكيك والتعريض بهيئات راكمت سجلا حافلا بالإنجاز والعطاء وأصبح لا يشك متابع منصف في اعتدالها ووسطيتها ووطنيتها”.
كما أن الدولة القوية، يشير رئيس فريق البيجيدي بمجلس المستشارين “ينبغي أن تضل وتحرص دوما على الانفتاح في إطار القانون على جميع التعبيرات المجتمعية طالما أنها تنبذ العنف وتحترم ثوابت الأمة. أما إعادة إنتاج أجواء التوتر واعتماد مقاربات أثبت تاريخ المغرب منذ الاستقلال وأثبتت الأحداث التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة عدم جدواها، إن كل ذلك لن يشكل إلا هدرا للزمن المغربي الثمين الذي يمكن أن نستثمره جميعا وجنبا إلى جنب في البناء والتطلع إلى مستقبل أفضل، ونجنب من خلال كل ذلك الأجيال القادمة إعادة تجارب مؤلمة عاشها بلدنا وكافح الجميع من أجل تجاوزها وتتوفر لدينا حاليا فرص حقيقية لكي نجعلها مجرد ذكريات نطرد ظلالها من حولنا إن شا ء الله إلى غير رجعة ونحافظ على آمال الوطن في الإصلاح وفي غد أفضل”.