عادت المواجهات الكلامية للظهور من جديد بين حزب الأصالة والمعاصرة من جهة وحزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، فقد جاء في موقع “البيجيدي” الرسمي أن امحمد لقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قال “في تدخل له في لقاء لحزبه بجهة الدار البيضاء سطات مؤخرا بحسب ما نشرته جريدة “الصباح” في عدد اليوم الجمعة تحت عنوان “قيادي في البام يقصف بيجيدي”، توصيفات إيديولوجية من قبيل “السلفية” و”الجهادية” و”الأصولية”، ومحاولاته العبثية الربط بين حزب العدالة والتنمية وما أسماه الولاء لـ “التنظيم الدولي للإخوان المسلمين”، تبقى مجرد مهاترات تتم الاستعاضة بها لحظات التنفيس عن صدمة الإخفاق الانتخابي، ومحاولة للاستعداء على حزب العدالة والتنمية والتأليب عليه بعد اندحار “مشروع” البام السياسي من خلال المؤسسات الدستورية وعبر الإرادة الشعبية”.
وأضاف مقال “البيجيدي”، “.. يبدو أن عضو “البام”، وهو يشدد على أن قيادات البيجيدي “يجرون مشاورات بين ممثليهم في الجزائر وتونس وتركيا للترويج لفكر إخواني أصولي خطير، وأن المغرب متميز عن باقي الدول وباقي المجتمعات بإمارة المؤمنين وبالتعددية التي نهجها النظام الملكي الذي حاز شرعيته منذ زمن بعيد”، لم تسعفه ذاكرته في استحضار الواقعة التي أثارت تذمّرا كبيرا من قبل أوساط واسعة جدا من الشارع المغربي، حين استضاف دعاة “الحداثة” داخل “البام” العلماني المصري سيد القمني الذي طعنت مداخلاته في نظام البيعة، كنظام للحكم في المغرب، واعتبرها نظاما استبداديا، وآلية يوظفها الديكتاتور للجلوس على كرسي الحكم بالقوة!”.
واسترسل مقال “البيجيدي”، “لقماني، الذي واصل استعراض تصنيفات كلها حقد وكراهية وتناقض بين القول والسلوك والممارسة، أورد بالقول “نحن في الأصالة نتحدث عن التعدد وهم عن الكراهية”، مسقطا من حساباته تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والتي كرستها الوقائع في ما بعد، حين أكد أن حزبه “جاء لمحاربة الإسلاميين”. فهل التعددية المجنيّ عليها مختزلة في تيارات “الحداثة” و”العلمانية” فقط؟ أليس للتيارات الفكرية والإيدولوجية والسياسية الأخرى، بما فيها المرتبطة بالدين الإسلامي السمح والحنيف، والعقيدة الأشعرية الوسطية المعتدلة، نصيب منها؟ “.
ليتساءل مقال “البيجيدي”، “اتهامات لقماني لحزب العدالة والتنمية، ولقياداته، بالارتباط بتنظيم دولي “إرهابي”، وبكون تيارات أصولية تسعى جاهدة إلى اختراق دواليب الدولة بعد استقطاب المجتمع “جراء غياب الثقة في مؤسسات الدولة”، فيها من الخطورة، ومن التنقيص الكبير لأجهزة الدولة ولمؤسساتها الدستورية، الشيء الكثير، ما يستوجب معه طرح الأسئلة التالية، إذا كانت افتراءات لقماني صحيحة، فكيف للدولة إذا أن تصمت على هذا الوضع وطيلة عشرات من السنين؟ ! كيف لرئيس حزب العدالة والتنمية المرتبط بالتنظيمات الإرهابية، حسب “مصادر” لقماني التي تبدو خاصة جدا، أن يقود حكومة المملكة المغربية طيلة خمس سنوات ماضية ويكلفه جلالة الملك بتمثيله شخصيا في لقاءات دولية؟ ! بل وكيف لجلالة الملك أن يعين ابن كيران مرة ثانية رئيسا للحكومة؟ ! ثم هل يقتصر تصنيف لقماني الإقصائي لحزب العدالة والتنمية على قياداته أم على الملايين من المغاربة الذين يصوتون له ويتعاطفون معه؟”.
