علم موقع “الأول” أن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة هو من طلب القيام بما يسمى “hedging” في لغة الاقتصاد والتجارة الدولية، والذي يعني التأمين ضد تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وأن التوقيع تم بين الحكومة وثلاثة أبناك مغربية وليس بنكا واحدا، وهذه الأبناك هي البنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك المركزي الشعبي، والتجاري وفا بنك، تم بمقر رئاسة الحكومة.

وأفاد مصدر مسؤول في قطاع المحروقات بالمغرب لـ “الأول”، ” أن البتروليين لا ربح سيلحقهم ولا خسارة من وراء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وأن الثمن الذي سيشترون به، سيضيفون عليه هامش الربح وسيبيعون للمستهلك”.

وأضاف نفس المصدر ” أن قرار التأمين ضد مخاطر السوق العالمية، كان قرارا سياسيا، لحماية المستهلك المغربي، من تقلبات أسعار المحروقات التي وصلت مستويات كبيرة سنة 2013، وهي السنة التي عرفت توقيع عملية التأمين مع بورصة “وول ستريت” الأمريكية.

وكانت وكالة الأنباء البريطانية ” رويترز” قد نشرت بتاريخ 9 أكتوبر سنة 2013، قد نشرت قصاصة أعلنت من خلالها “أن المغرب يعتبر أول بلد مستورد للبترول يلجأ إلى “وول ستريت” من أجل حماية نفسه من ارتفاع أسعار المحروقات”.

وعلم “الأول” حسب مصادر مطلعة، ان اتفاقية التأمين تلك، تمت مناقشتها بأحد اجتماعات المجلس الحكومي، الذي ترأسه عبد الإله بنكيران وقدمها محمد نجيب بوليف بصفته زير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، بل أجرى بوليف عددا من اللقاءات مع وسائل الإعلام والصحافة من أجل شرح قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي كانت الحكومة تستعد لاتخاذه، وكان من بين الأمور التي يتحدث عنها بوليف كإجراءات احترازية، مسألة التأمين ضد تقلبات الأسعار في الاسواق العالمية.

كما أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد خرج مباشرة بعد انعقاد اجتماع المجلس الحكومي للحديث عن قرار الحكومة اتخاذ هذا الإجراء المتمثل في التأمين ضد تقلبات الاسعار. وأن عزيز أخنوش وزير المالية والاقتصاد بالنيابة أنذاك -بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة التي كان يتحمل فيها نزار البركة مسؤولية وزير المالية والاقتصاد- عندما وقع الاتفاقية وقعها من منطلق المسؤولية التي يتحملها داخل الحكومة، وبعلم كل وزراء الحكومة وبطلب من رئيسها عبد الإله بنكيران.

وكان تقرير صادر عن الحزب المغربي الليبرالي تحدث عن وجود “صفقة سرية أبرمها عزيز أخنوش مع بورصة وول ستريت الأمريكية، تم من خلالها تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية بأموال خيالية تم أداؤها بواسطة البنك المغربي للتجارة الخارجية دون علم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران”.

وأضاف التقرير أن أخنوش “استغل منصبه وزيراً للمالية بالنيابة في حكومة بنكيران السابقة بعد خروج حزب الاستقلال سنة 2013 لإصدار قرار سري دون عرضه على المجلس الحكومي، تم بموجبه إضافة النفقات المتعلقة بالعمليات المنجزة في إطار تغطية تقلبات أسعار المواد المدعمة إلى لائحة النفقات الممكن دفعها دون سابق أمر بالدفع، وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في 12 شتنبر 2013”.

واتهم التقرير أخنوش بـ “استغلال معلومات داخل القطاع الحكومي بشأن إمكانية رفع الدعم عن المحروقات، وأجبر الحكومة وميزانية الدولة على حماية شركاته وشركات القطاع الخاص من تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية، وهو ما جعل شركات أخنوش تستفيد من إمكانيات مزدوجة، من تأمين دولي حول تقلبات الأسعار، ومن الدعم الحكومي المقدم مباشرة للشركات، رغم أن المواطن لم يستفد من أي انخفاض للأسعار”.

FUNDS NEWS | Wed Oct 9, 2013 | 11:55am EDT

Morocco turns to Wall Street for oil imports hedge deal -FT

Oct 9 Morocco has become the first oil-importing country to turn to Wall Street banks to protect itself against high oil prices, the Financial Times reported on Wednesday.

The move highlights the challenges faced by governments in Africa and the Middle East grappling with social discontent because of rising fuel costs.

Morocco has entered into derivatives contracts to hedge any unexpected rise in the cost of imported fuel, the FT said, citing two people familiar with the deal.

The rare hedge transactions, made last month, come as Morocco starts to wind down a costly subsidies programme under pressure from the International Monetary Fund.

Morocco is the only oil importing nation known to be hedging its consumption through derivatives arranged by the government, the FT said.

Ghana, an oil exporter, has previously taken out hedges on oil imports and exports at the same time.

The Moroccan government initially hedged its imports with local bank Banque Marocaine du Commerce Exterieur (BMCE), and BMCE then paid premiums to Barclays, Citi and Morgan Stanley to take on the risk.

The transactions covered a large chunk of Morocco’s expected fuel consumption for the rest of the year, and cost the government roughly $50-60 million, the FT said, citing a person familiar with the deal.

The government bought so-called call options for European diesel, which give Morocco the right to buy fuel at a predetermined price for the rest of the year.

Morocco has yet to enter into hedges for 2014.

Morocco’s move comes as countries across the world balance the cost of fuel subsidy regimes with the threat of social unrest if they unwind them.

Morocco raised the prices of gasoline, diesel and fuel oil in mid-September, triggering street protests and calls from opposition parties for the government to resign.