خطير.. الاستقلال يطلق النار على “الدولة العميقة” ويتهمها بالوقوف وراء “تصفيات” وادي الشراط

نشر حزب الاستقلال اليوم الأربعاء، مقالا على موقعه الرسمي تحت عنوان ” ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال”، موقعا باسم  عبد الفتاح الصادقي، أطلق من خلاله النار على ما أسماها بـ “الدولة العميقة”، بل وصل في مهاجمتها إلى درجة اتهامها بالوقوف وراء ما اعتبرها كاتب المقال تصفيات جسدية بواد الشراط، في إشارة إلى وفاة كل من عبد الله باها القيادي في حزب العدالة والتنمية وأحمد الزايدي القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي، اللذين لقيا حتفهما بالقرب من قنطرة واد الشراط، ولازال الكثير من السياسيين يشككون في وفاتهما. وقد عاد موقع حزب الاستقلال إلى حذف المقال ساعات فقط بعد نشره.

ومما جاء في المقال المحذوف: “يتابع الرأي العام الوطني ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من “الدولة العميقة” للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد.
لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا.
لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى “أساليب واد الشراط” كأسلوب مغربي / مغربي خالد للتخلص من السابحين عكس التيار. وطبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما:
ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة “وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل“.
إن شبه المحاكمات الشعبية التي أصبحت تقوم بها جميع أجهزة الدولة من قنوات عمومية رسمية ومستشارين لجلالة الملك وخطباء الجمعة والمجلس العلمي الأعلى وأساتذة جامعيين/محللين ومنابر خاصة.. تزرع في نفوس المغاربة نوعا من الشك حول هوية الخصم في هذه الحرب، وما طبيعة الخيانة التي اقترفها في حق البلد لكي تتجند كل القوات “أرض جو بحر” للإطاحة به..
إن المغاربة ليسوا في حاجة إلى الكشف عن ثروات الأشخاص عبر اللجوء لوسائل الإعلام في بلد يتبنى الليبرالية وحرية المبادرة الفردية، وإنما من خلال مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات..
إن المغاربة في حاجة إلى انطلاقة جديدة ترتكز على طي ملفات “الانتهاكات” الاقتصادية على شاكلة هيئة الإنصاف والمصالحة، واعتماد تعاقد جديد من أجل العدالة والكرامة والقطع مع ممارسات العهد البائد.. عهد الأسياد والعبيد ..”.