الوفا “يسخسخ” رئيس نقابة العلاقات مع البرلمان والأخير يتهمه بالقصور في فهم القانون والمزاجية

أطلقت النقابة المستقلة لموظفات وموظفي وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني النار على محمد الوفا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة، حيث اتهمته بالقصور في فهم القانون والمزاجية في التسيير، والتحيز لمسؤولي الوزارة دون الاستماع إلى كافة الأطراف، وكذا الضعف في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية. وقد تسرب عن كواليس اللقاء الذي جمع الوزير الوفا برئيس النقابة المستقلة، أن الوزير كال العديد من الاتهامات للنقابة المستقلة، وعلى رأسها أنها لا تمارس العمل النقابي وإنما تمارس السياسية، بل وحملها مسؤولية إعفاء الوزير الحبيب الشوباني والكاتب العام السابق للوزارة، وهذا نص البيان الذي أصدرته النقابة:

عقد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة بطلب منه اجتماعا مع رئيس النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة حول مضمون المراسلتين اللتين وجههما المكتب التنفيذي للنقابة إليه، والمتعلقتين بطلب النقابة من أجل اتخاذ المتعين بخصوص ما ورد في مضمون الرسالة التي وجهها رئيس وأطر مصلحة الشؤون القانونية والملتمسات والعرائض، وطلب استفسار حول انتداب موظف لتمثيل الوزارة في لقاء دولي دون اتباع المساطر الإدارية المعمول بها وذلك بتعميم مذكرة تتيح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
وتبعا لذلك عقد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني اجتماعا استثنائيا يوم الخميس 02 فبراير 2017، قدم خلاله رئيس النقابة عرضا مفصلا عن مضمون الاجتماع، وبعد التداول والمناقشة والاستماع إلى مداخلات الأخوات والإخوة أعضاء المكتب، ومن أجل إطلاع عموم الموظفات والموظفين بالوزارة، والرأي العام الوطني بما جرى خلال الاجتماع سجل المكتب التنفيذي ما يلي:
– يعتبر المكتب تصريحات الوزير خلال الاجتماع تنم عن قصور واضح في فهم القانون وتدبير المرفق الإداري العمومي، حيث صرح بأنه لا يمكن نهائيا السماح بتأسيس نقابة مستقلة، مؤكدا أنه سيعطي تعليماته لوزير الداخلية بعدم السماح مستقبلا بتأسيس نقابات مستقلة في القطاعات الوزارية؛
– يستغرب المكتب التنفيذي لتصريح الوزير بكون توفر النقابة على مقر بالوزارة كمكسب، والسماح بذلك مخالف للقانون وتسيب واضح؛
– يستنكر المكتب تحيز الوزير لبعض مسؤولي الوزارة، وخاصة رئيسة قسم الشؤون القانونية والعلاقات العامة بمديرية العلاقات مع المجتمع المدني، وتبنيه المطلق لجميع لقرارات والمبادرات المتخذة من طرف رئيسة القسم بتزكية من مدير العلاقات مع المجتمع المدني، دون أن يكلف نفسه عناء الاستماع إلى جميع الأطراف.
– يدين المكتب إعطاء الوزير الأوامر لرئيس النقابة بضرورة حث الموظفات والموظفين بالابتعاد عن ممارسة السياسة، حيث يؤكد المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة تشتغل بحياد تام عن كل الأحزاب والنقابات وفق مقتضيات المادة الثالثة من القانون الأساسي للنقابة التي تنص :”النقابة منظمة تقدمية وديمقراطية وتعددية ووحدوية، تعمل باستقلال عن جميع المركزيات النقابية والمنظمات الحزبية”.
– يشجب المكتب اتهام الوزير للنقابة بضلوعها في إعفاء الكاتب العام السابق للوزارة من مهامه، وهي الواقعة التي يعرف الجميع أنها كانت نتيجة صراعات بين الكاتب العام السابق والمسؤولين الوافدين على الوزارة الذين استقطبهم الوزير السابق لحبيب الشوباني، وحظيت سابقا بمتابعة إعلامية .
– يستغرب المكتب التنفيذي للضعف الذي أبان عنه الوزير في فهم العلاقات بين المنظمات النقابية والقطاعات الوزارية، حين وصف الاتفاق السابق الموقع بين النقابة والكاتب العام السابق بأنه غير قانوني، ومخالف للتوجهات الحكومية التي تعتبر أن الحوارات القطاعية يجب أن تدمج في الحوار الوطني، مؤكد بأنه لن يسمح مستقبلا بتوقيع أي اتفاق قطاعي مع النقابة رغم أن النقابة المستقلة الأكثر تمثيلية بالوزارة، الأمر الذي يتناقض مع مهامه كوزير مكلف بالحكامة والعلاقات مع المجتمع المدني بالنيابة؛
– يستغرب المكتب لتساؤل الوزير خلال الاجتماع بعد توقيعه على رسالة التعيين عن الدرجة الإدارية للموظف الذي اقترحه مدير العلاقات مع المجتمع المدني لتمثيل الوزارة في المنتدى العالمي للشباب الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة يومي 30/31 يناير 2017.
– يعبر المكتب عن أسفه من أسلوب الوزير حين كرر خلال ثلاث ساعات بأنه لا يخاف من أحد، وأنه يسير الإدارة وفق ما يراه هو مناسبا، الأمر الذي يؤكد أن الأسلوب المعتمد من طرف الوزير مزاجي ولا علاقة له بقواعد التسيير الإداري المعقلن.