نفى مصدر مطلع أن يكون رئيس المحكمة الإدارية، قد استعاض عن قضاةٍ رسميين بقضاة متدربين في الجلسة التي قضي فيها، اليوم الثلاثاء، برفض طعون مدراء مجموعة “مدرسة الفاتح” وأولياء التلاميذ، في قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق هذه المدارس التي لها ارتباط برجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن.
وقال المصدر: “يستحيل أن يقع ذلك ومن طرف أي مسؤول قضائي، فكيف يتورط فيه مصطفى السيمو، رئيس المحكمة الإدارية، المعروف بصرامته في احترام القانون وبعدم مجاملته لوزارة الداخلية، لأن الاستعانة بقضاة متدربين يخالف القوانين التي تعتبر أن تشكيل المحاكم يدخل في باب النظام العام”.
وأضاف المصدر المطلع قائلا: أقسم بالله أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لن يتردد في توقيف رئيس المحكمة الإدارية لو تأكد له أنه استعان بقضاة متدربين”.
عاجل.. مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2019…