“البيجيدي” يهاجم إلياس ويتهمه بالكذب في قضية المادة 47 من الدستور

هاجم حزب العدالة والتنمية عبر موقعه الرسمي إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة متهما إياه بالكذب بخصوص حيثيات وكواليس ورود الفصل 47 من الدستور، وقد جاء مقال”البيجيدي” كالتالي:

يبدو أن إلياس العماري زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، مصر على أن يحطم الرقم القياسي في الكذب على المغاربة، فلا تكاد خرجاته الإعلامية تخلو من “أكاذيب وافتراءات”، حتى أصبح عاديا لدى المغاربة القول “لقد كذب إلياس”، لكن يبقى السؤال ألم يحن الوقت لافتراءات وأكاذيب العماري أن تنتهي؟.

مناسبة هذا الكلام، قول العماري أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه المنعقد ببوزنيقة أول أمس الجمعة “جميع الأحزاب أو أغلبية الأحزاب، الأحزاب الكبيرة كلها باستثناء حزب واحد، كلها سارت في اتجاه وضع أجل أمام رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة، هناك من اقترح 60 يوما، وهناك من اقترح 30 يوما، نحن في الأصالة والمعاصرة اقترحنا ستون يوما، حيث إن رئيس الحكومة إذا فشل في أجل ستون يوما، جلالة الملك يعين المكلف بتشكيل الحكومة من الحزب الثاني، ثم الحزب الثالث، وإذا فشل كل هؤلاء، يتم التوجه نحو الانتخابات”.

وواصل افتراءاته، بحديثه عن أن الأحزاب كلها سارت في اتجاه تحديد المدة في 30 أو 60 يوما، وفي حالة فشل رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة، يتم تكليف شخص آخر من الحزب الثاني، أو من الحزب القادر على تشكيل الأغلبية، إلا حزب واحد من أصل 23 حزبا، هو الحزب اليوم المكلف بتشكيل الحكومة، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن “المصباح” هو الذي اقترح الصيغة الحالية للفصل 47 من الدستور، وقال متسائلا إذن هذه مؤامرة، أم ليست مؤامرة؟ “باش تكون لجنة ضد 22 حزب، لصالح حزب واحد”، من اقترح هذه الصياغة اليوم؟ “هما لي دروها هما لي حاصلين فيها”، يتساءل زعيم البام.

ونرد على أكاذيب وافتراءات العماري بالحقائق التالية:

الحقيقة الأولى: ليس صحيحا أن 22 حزبا اقترحت إجراءات لتجاوز حالة عدم تشكيل الحكومة من لدن رئيس الحكومة المكلف، بل إن 12 حزبا فقط، هي التي اقترحت ذلك، وأن 16 أحزاب أخرى لم ترد في مذكراتها أي مقتضيات ذات الصلة بهذه النقطة، فهل اختلطت الأرقام على زعيم البام، أم يريد أن يوهم الرأي العام أن العدالة والتنمية يقف وحده مصطفا ضد كل باقي الأحزاب!!.

الحقيقة الثانية: أن البام خلافا لكلام زعيمه، لم يقترح أي إجراء بخصوص تجاوز “البلوكاج” في حالة عدم تشكيل رئيس الحكومة المعين لأغلبيته، وإذا أصر العماري على كلامه، فنحن مستعدون أن ننشر مذكرة حزبه، أو نمكنه منها إذا كان لا يتوفر عليها، حتى يتمكن من حفظها جيدا ولا يهرف بما لا يعرف.

الحقيقة الثالثة: إذا كان البام كما ورد على لسان زعيمه، يرى منح رئيس الحكومة المكلف 60 يوما لتشكيل حكومته، فلماذا لم يحترم عمليا هذا الالتزام ولجأ يوم 8 أكتوبر ( في نفس يوم إعلان النتائج) إلى قيادة المؤامرة على نتائج 7 أكتوبر مع أحزاب أخرى، ولم يمهلوا رئيس الحكومة على الأٌقل ولا يوما واحدا؟.

الحقيقة الرابعة: اتهام لجنة المانوني بالمؤامرة أمر لن نرد عليه، ولكن ينبغي أن يفهم أن أفعال العقلاء منزهة عن العبث، وصيغة الفصل 47 من الدستور لم يضعها العدالة والتنمية نصيا، بل جاء نصها الأصلي في الخطاب الملكي لـ 9 مارس وساهمت باقي الأحزاب في صياغته، وإذا أراد أن يكون منصفا فليرجع لمذكرات الأحزاب ولا يلقي الكلام على عواهنه.