هذا رأي محللين سياسيين في سعي أخنوش لتوسيع الأغلبية ورفض بنكيران

قال خالد الشيات، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، في تحليله للاعتبارات التي يقدمها مؤيدو الطرح الذي يتقدم به عزيز أخنوش والقاضي بانفتاح الأغلبية الحكومية على الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي، والتي تفيد أن الأغلبية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف والمكونة من العدالة والتنمية والأحرار والحركة والتقدم والاشتراكية، “هشة”، و”ليست مريحة”، -قال- “أن عسكرة الحكومة بأحزاب متعددة وكثيرة ليس من الحكمة، بل بالعكس فكلما قلت الأحزاب سيكون التوافق أكثر، “فعدد المقاعد”، يضيف الشيات، “ضمن التشكيلة التي أعلن عنها بنكيران، كاف ف200مقعد التي تتوفر عليها الأغلبية المعلن عنها عدد مريح، متسائلا، ما إذا كان العدد الذي اقترحه أخنوش سيشكل فرقا”.

واستغرب ذات المتحدث في تصريح لموقع “الأول”، المحطات التي مرت عبرها المشاورات الحكومية، قائلا :هذه الحكومة بدأت بتكسير عظام المجموعة المصطفة الى جانب بنكيران، ولكن في المقابل فمجموعة الأحرار لايراد لها أن تتفكك، مع أن المنطق يقول أنه إذا قدم هذا الطرف تنازلا، فالطرف الآخر “كما تفرضه الأخلاق السياسية” عليه أن يقدم بدوره تنازلات أيضا.

من جهة أخرى يرى الشيات، أن “تخوف” أخنوش من “هشاشة الأغلبية” ليس له علاقة بالعدد أو عدم تمرير القوانين أو التعرض للطعون…، بقدر ماهو محاولة لعزل رئيس الحكومة، والحد من صلاحياته أمام جبهة موحدة، فأخنوش حسب الشيات،” يريد أن يكون محاطا بأحزاب تدور في فلكه، وهذا ليس في صالح الديموقراطية، فالحكومة السابقة، كانت مكونة من الأحزاب نفسها التي تم الإعلان عنها، وبالتالي،”لماذا نغير فريق رابحا؟” حسب تعبير المتحدث.

وفي نفس السياق أضاف استاذ العلوم السياسية، أن موقف الاستقلال الأخير، بالمساندة النقدية للحكومة، سيجعل الإعتبار الذي قدمه أخنوش مستبعدا، وبالتالي فالقوانين ستمر دون مشاكل تذكر على الأقل في السنوات الأولى من التسيير.

وأضاف ذات المتحدث، أن على أخنوش أن يظهر القليل من المرونة، فبعد تشبته باستبعاد الاستقلال، آن له أن يتراجع عن تشبته بضرورة تواجد بحزبي الأحرار والإتحاد الإشتراكي ضمن التشكيلة الحكومية، فبعد البلوكاج يجب أن تكون حلول، و الحلول هي إما تشكيل حكومة، أو إعادة المفاتيح إلى الملك، أو اللجوء مجددا إلى صناديق الاقتراع.

أما محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات العامة، فيرى، أن هناك تباينا كبيرا في طبيعة الحلفاء، ففي حالة ما إذا كان التحالف الحكومي نفسه كما السابق، فإعلان بنكيران عن التشكيلة الحكومية يعتبر بمثابة “تسييج”، لمسار المشاورات.
“زد على ذلك”، يضيف ذات المتحدث، فحزب الإستقلال تواجده، ليس مضمونا دائما في المساندة النقدية، فالمؤتمر الوطني للميزان على الأبواب، ومن الوارد جدا أن تتغير القيادة، وهذا يعني احتمال تغير المواقف والتقديرات، و”قد نشهد تشكيل المعارضة قبل تشكيل الحكومة”.

أما عن سبب المد والجزر الذي تشهده المشاورات الحكومية، فالمشكلة تكمن في اختلاف الأولويات، حسب محمد بودن، فرئيس الحكومة المكلف، يراهن على دعم الاستقلال،  في انتظار أن  يحصل تعديل حكومي في منتصف الولاية، أو  تحدث “انعطافات” تضمن رجوعه للواجهة.

أما أولويات الأحرار، فيرى ذات المتحدث،  تكمن في ضمان دعم عدد أكبر من المقاعد، أي خلق توازن، فبالتحاق الإتحاد الدستوري والإتحاد الإشتراكي إلى جانب الحركة الشعبية ثم الأحرار، سيفاوض أخنوش ب103مقعد، وبالتالي سنكون أمام قطبين في قيادة المشاورات، والحال أن التشكيلة التي أعلن عنها بن كيران تفتقر إلى  التجانس، ناهيك عن التفاضلية التي نلاحظها، كل يفضل أن يكون له حلفاء له داخل نفس الحكومة.

ويؤكد محمد بودن، أن التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها بنكيران هي فعلا “هشة”، فالعدد هنا، سوف لن يتعدى 201، وهذا عدد غير كاف لمواجهة المعارضة، ف198 هو الحد الأدنى، ونحن نعلم الوضع الحزبي في المغرب، حيث إنه لايمكن ضمان سلوك كل الأعضاء التابعين للأحزاب، و”هنا لا أتحدث عن الناحية الإجرائية المسطرية”،  يستدرك ذات المتحدث، “بل عن سلوك ممثلي الفرقاء السياسيين، عند تمرير القوانين، وبالتالي طرح بنكيران سيضعف الأغلبية أمام المعارضة، في الوقت الذي يجب أن تكون لدينا أغلبية مريحة، اللهم إذا كان بنكيران يراهن على تعاطف المقاعد الثلاثة للحركة الديموقراطية الإجتماعية، ومقعدين لحزبين صغيرين، وهذا ليس مضمونا”.

“اللحظة السياسية تحتاج قليلا من التسامح، ففاعلية الأداء المؤسساتي منخفضة، لذلك يجب تجاوز صراع الكواليس، لبناء موقف وتصور يخدم مصلحة الوطن”، حسب تعبير ذات المتحدث.