امتناع المغرب عن التصويت على قرار إلغاء الإعدام موقف مسيئ للحركة الحقوقية

اعتبر الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام امتناع المغرب عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام التي شهدتها هيئة الامم المتحدة الاسبوع الماضي أنه “موقف سلبي خجول ومسيئ لحصيلة نضال طويل للحركة الحقوقية المغربية، وهو اختيار غير دستوري.
وأضاف الإئتلاف المغربي في بيان توصل موقع الاول بنسخة منه أمس الإثنين أن قرار المغرب بالامتناع عن التصويت “لا يرقى لمستوى المادة 20 من الدستور ولفلسفتها ، ولا يستجيب نهائيا للالتزامات السياسية والتعاقدية باحترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، وهو موقف يتخلى عن إعمال و تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ويتحدى رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك. وهو إجابة لم يكن ينتظرها الإئتلاف المغربي لمرافعاته التي أطلقها و ألح فيها على ضرورة التصويت الإيجابي على القرار وقدم المبررات المقنعة للمسؤولين من أجل تغيير موقفهم السلبي ودعوتهم للتصويت بنعم على القرار”.
وحمل الإئتلاف الحكومة المغربية “المسؤولية السياسية والدبلوماسية والقانونية والحقوقية وكل تداعيات موقفها اتجاه قرار الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا”، معبرا عن تخوفه من “أن يكون في ذلك دعوة منها لإطلاق تنفيذ عقوبة الإعدام بعد أكثر من عقدين على عدم التنفيذ، وضغطا على القضاء للاستمرار في إصدار الأحكام بالإعدام أو لرفع وثيرتها، كما يعتبر كذلك موقفها ترديا تاريخيا واستخفافا بتضحيات ونضالات الحركة الحقوقية طوال سنوات وإنكارا لتراكمات حقوقية لا يمكن لأحد أن يجردها من معانيها المجتمعية والحقوقية السامية”.
وكان المغرب قد امتنع عن التصويت على قرار إلغاء عقوبة الإعدام، التي شهدتها هيئة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث صوتت 117 دولة لصالح قرار الإلغاء، فيما اعترضت 40 دولة، بينما امتنعت 31 دولة على التصويت من بينها المغرب.
ويدعو قرار الأمم المتحدة غير الملزم لكافة أعضائها، إلى إرساء وقف عالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، حيث ترى المنظمة الدولية أن الوقف القانوني لتنفيذ هذه العقوبة سيساهم في احترام كرامة الإنسان، وفي تعزيز حقوقه وتطويرها تدريجيا.