مزور: الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 تروم جعل الرقمنة رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الرقمي 2030 التي توجد في طور المصادقة، تروم جعل الرقمنة رافعة مهمة للتنمية السوسيو اقتصادية والاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضحت مزور في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة في ضوء الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي المعنون بـ”التحول الرقمي، ركيزة أساسية للوقاية من الفاسد ومحاربته”، الذي أنجزته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أنه تم تخصيص ميزانية جد مهمة لتفعيل أوراش ھذه الاستراتيجية التي تم إعدادها بناء على مقاربة تشاركية على نطاق واسع شملت مختلف الشركاء الأساسيين، مبرزة أن هذه المقاربة “أسهمت في صياغة استراتيجية مندمجة ومتكاملة”.

وبحسب المسؤولة الحكومية، فإن هذه الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور من بينها الإدارة الرقمية، بما فيها الحكامة، والإطار القانوني، والبيانات، وإدارة التغيير والكفاءات الرقمية والبنية التحتية، مشيرة إلى أن كل محاور الاستراتيجية تراعي في أھدافها تحقيق الشمولية الرقمية من أجل خدمة مختلف شرائح المجتمع.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة تمتلك رؤية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والشركات والمجتمع المدني، وأنها تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات.

وأضافت أن هناك أزيد من 600 خدمة عمومية متوفرة عبر الإنترنت، منها 300 خدمة موجهة للمواطنين وأكثر من 200 خدمة للمقاولات وحوالي 100 خدمة موجهة لإدارات العمومية.

وتابعت أنه “وعيا بالتأثير الإيجابي لرقمنة الإدارة على مجال مكافحة الفساد، تضمنت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد برنامجا خاص بالإدارة الرقمية، والتي بلغت نسبة إنجازها 74، وتهدف إلى تحسين الخدمات الإلكترونية والحد من الاتصال المباشر بين المرتفق والموظف، وتكريس الشفافية في التعاملات الإدارية، فضلا عن تكريس القرب في تقديم الخدمات”.

وفيما يتعلق بتتبع مؤشر نمو الإدارة الرقمية، أكدت السيدة مزور أنه يرتقب أن تتحسن رتبة المغرب خلال سنة 2024، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023 تم تحضير ملف شامل ودقيق حول إنجازات ومكتسبات ورؤية الإدارة الرقمية بمساهمة جميع القطاعات العمومية.

وبخصوص مواكبة تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، تطرقت الوزيرة ضمن عرضها إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بالنسبة لـ 22 مسطرة إدارية بنسبة تفوق 45 في المائة كمعدل متوسط، إلى جانب إجراء سلسلة من الحملات التحسيسية على مستوى الجهات من أجل التعريف بالصيغة المبسطة الجديدة، وتحيين وملاءمة المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار.

من جانب آخر، أشارت الوزيرة إلى أن هناك مشروعا مهما وكبيرا يتعلق بالتبادل الالكتروني للبيانات من خلال تطوير المنصة الرقمية المشتركة للربط البيني، مشيرة إلى توسيع نطاق حالات استخدام هذه المنصة عبر تطوير حالات استخدام جديدة، من أهمها “مشروع السجل الاجتماعي الموحد”، و”مشروع تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.

ووفق إحصائيات استخدام المنصة إلى متم غشت 2023 التي قدمتها المسؤولة الحكومية أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، يُسجل حوالي 170 ألف عملية في اليوم بالنسبة للسجل الاجتماعي الموحد، فيما يصل إجمالي العمليات إلى 307 ألف في اليوم بالنسبة للتأمين الاجباري عن المرض.

وفيما يخص استعمال الهوية الرقمية، تطرقت مزور إلى خدمة التعريف الإلكتروني وإثبات الهوية، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة الإدارات في اعتماد هذه المنصة التي تم تطويرها من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لفائدة مستعملي الخدمات الرقمية من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، إلى جانب إعداد مشروع مرسوم بشأن تعميم الهوية الوطنية الرقمية.

وبخصوص البنية التحتية الرقمية، ذكرت الوزيرة أنه سيتم العمل على تحسين تغطية الشبكة وجودة الاتصالات بالمناطق النائية، مشيرة إلى التدابير المتخذة في هذا الشأن والمتمثلة في إطلاق خطة العمل الثانية الوطنية للصبيب العالي لتغطي المناطق البيضاء والرمادية، ووضع الخطة الوطنية لتجهيز الإدارات العمومية بالإنترنت وتنفيذها، فضلا عن تعزيز البنية التحتية بالألياف البصرية والتغطية عبر الأقمار الاصطناعية.

وعلاقة بتعزيز الترسانة القانونية للإدارة الرقمية، أكدت الوزيرة أن المغرب يتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية قوية في مجال الرقمنة، مشددة على أن تقوية الإطار القانوني لمجال الرقمنة يعد مرحلة أساسية لتحقيق التحول والانتقال الرقمي المنشود.

وأعلنت في هذا الصدد عن إعداد وإصدار مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية أخرى تتعلق أهمها برقمنة الخدمات الإدارية، والمبادئ والقواعد الأساسية لإدارة الرقمية، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية، وتبادل البيانات والمعلومات بين الإدارت فيما بينها، وتعميم الهوية الوطنية الرقمية.