بعد إخفاء وجوه مرشحاته.. النهضة والفضية يرشح أشخاصا خارج القانون

بعد الضجة التي خلقها بإخفائه صور بعض المرشحات لاستحقاقات 7 أكتوبر، رشح حزب  النهضة والفضيلة  صناع أسنان ببعض الدوائر، كما هو الحال بالنسبة للائحة المحلية  للرباط- المحيط، في وقت صرح فيه السيد غريب البهلولي، عضو الامانة العامة للحزب، للصحافة، بأن حزبه يتبنى المرجعية الاسلامية وأنه  يعمل في مجال السياسة وفق القوانين المنصوص عليها.

فعن أي احترام للقانون  يتحدث السيد البهلولي وصناع الأسنان يمارسون مهنة طب الأسنان بصفة غير مشروعة؟  فالمادة الثالثة من القانون المنظم للهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تحظر ممارسة المهنة على غير المقيدين في جداول الهيئة. أما المادة 24 من الظهير الشريف المنظم لمهنة طب الأسنان فتشير إلى من باشروا عملهم قبل سنة 1955. وهو ما يعني أن فترة ” التسامح”  لا تخص صناع الأسنان الحاليين، لأن أغلب المعنيين قضوا نحبهم ومن ينتظر منهم يوجد في حالة لا تسمح له بالحركة فكيف له بتمثيل الأمة تحت القبة.

كما أنه بناءً على دورية صادرة عن الأمين العام للحكومة سنة 1994،  وجه وزير الداخلية الراحل ادريس البصري، سنة 1998، دورية إلى  ولاة و عمال المملكة، يدعوهم فيها الى عدم السماح بفتح محلات صُناع الأسنان ويؤكد من خلالها على ضرورة احترام التشريع الجاري به العمل في ممارسة مهنة طب الأسنان من خلال حث المكاتب الصحية الجماعية على القيام بتفتيش محلات صناعة الأسنان وتحرير محاضر بالمخالفات.

كما تجدر الإشارة إلى أن الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن الدعاية الانتخابية تطبق عليها أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر، وهو ما يعني أن إقرار المرشحين لممارستهم للمهن يعتبر اعترافا صريحا يستدعي المتابعة ممن يهمه الأمر وخصوصا من طرف هيئة أطباء الأسنان الوطنية.

يذكر أن  تصدي  أطباء الأسنان بالقطاع الخاص  للممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان عرف ذروته خلال الأربع سنوات الأخيرة والتي توجت بتقديم الحكومة لمشروع قانون مناولي ومحضري المنتجات الصحية وهو المشروع الذي يراهن عليه أطباء الأسنان لوضع حد للفوضى التي تستشري في القطاع وهو ما يفسر “طموح” مرشحي حزب النهضة والفضيلة  بالوصول إلى عضوية  البرلمان ويضع الأحزاب السياسية أمام مسؤوليتها في تقديم المرشحين لتمثيل الأمة.