علم موقع “الأول”، من مصادر مقربة من المفاوضات التي تجري بين النقابات التعليمية والحكومة، من أجل إنهاء الاحتقان الحاصل في قطاع التربية الوطنية، وحالة الشلل بسبب إضراب رجال ونساء التعليم؛ أن المفاوضات قطعت أشواطا كبيرة، خصوصاً في ما يتعلق بالزيادة العامة في الأجور.
وأشارت المصادر إلى أنّ الحكومة أبدت استعدادها لإقرار زيادة عامة في الأجور، لكنها ربطتها بالجودة وتحسين مردود التعليم العمومي، تماشياً مع شعار الدولة الاجتماعية الذي يعدّ التعليم من أهم مرتكزاته.
وقالت المصادر المقربة من المفاوضات إن النقابات إقترحت زيادة بـ3000 درهم، فيما عبرت الحكومة عن إمكانية اعتماد زيادة على دفعات لمدة ثلاثة سنوات، من سنة 2024 إلى سنة 2026.
وأشارت ذات المصادر أنه قد ورد في بعض المقترحات من طرف الحكومة أن يتم إعتماد زيادة في السنة الأولى مابين 1000 درهم و1500، وتليها دفعات أخرى في السنوات المتبقية إلى غاية 2026 والتي قد تصل في المجموع إلى 2500 درهم.
وأوضحت ذات المصادر أن الحكومة أبدت إستعدادها لحلّ الإشكال القائم بسبب الإضراب والاحتجاجات المستمرة، ومن أجل عودة الحياة المدرسية إلى طبيعتها وعودة رجال ونساء التعليم إلى المؤسسات التعليمية.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …