تفاصيل اجتماع مجلس الحكومة.. “الحماية والوقاية من الفيضانات وتدبير الأخطار” و”إحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة” و”النجاعة الطاقية”

انعقد، اليوم الأربعاء، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.80 يتعلق بالحماية والوقاية من الفيضانات وبتدبير الأخطار المتصلة بها، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء في مواده من 117 إلى 123 الذي خصص حيزا هاما لكيفيات الحماية والوقاية من الفيضانات وللأنظمة المتعلقة برصدها ومراقبتها وكذا لتدبير وتتبع أحداثها عند وقوعها.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد كيفيات تطبيق وتفعيل مقتضيات المواد السالفة الذكر.

ويتضمن هذا المشروع أربعة أبواب مخصصة على التوالي للترخيص بإقامة الحواجز أو البنايات أو التجهيزات الأخرى التي من شأنها أن تعرقل سيلان مياه الفيضان في الأراضي المعرضة للفيضانات، ولمخططات الوقاية من أخطارها، وأطلس المناطق المعرضة لها ولرصد ومراقبة أخطار الفيضانات، وتدبير أحداثها.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.725 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.738 الصادر في 22 من ربيع الأول 1440 (30 نوفمبر 2018) بإحداث منطقة التصدير الحرة سوس-ماسة، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، نيابة عن السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، فقد تم تأجيله إلى اجتماع لاحق لمجلس الحكومة قصد تعميق مضامينه.

وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.828 بتطبيق المادة 6 من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.

ويأتي هذا المشروع لتفعيل النجاعة الطاقية التي تعتبر من أولويات الاستراتيجية الطاقية الوطنية، باعتبارها رافعة مهمة لتحقيق الانتقال الطاقي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. حيث قامت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين بإطلاق مبادرة نوعية بتاريخ نونبر 2022، تهدف إلى تشجيع المستهلكين النهائيين على تحسين استهلاكهم للكهرباء مقابل الاستفادة من مكافأة من الدولة للتشجيع على الاقتصاد في الطاقة.

وقد واكبت الوزارة والمؤسسات التابعة لها هذه العملية بحملة تحسيسية عبر شاشات التلفزة والقنوات الإذاعية وعبر المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي بغية تحسيس المستهلك النهائي من أجل اعتماد ممارسات جيدة للنجاعة الطاقية. وقد أكد تقييم هذه التجربة تراجعا في معدل نمو الاستهلاك الوطني للكهرباء في نونبر 2022، ليسجل انخفاضا في الاستهلاك بأكثر من 3% في دجنبر 2022. كما يستخلص من هذه التجربة التفاعل الإيجابي للزبناء المستهلكين مع إجراءات النجاعة الطاقية.

ويهدف هذا المشروع إلى تفعيل نظام المكافأة كتدبير تحفيزي تطبيقا للمادة 6 من القانون 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية والذي ينص على أن التحفيزات المنصوص عليها في هذه المادة تحدد بقرار مشترك لكل من السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.

وانتقل مجلس الحكومة للاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ:
أولا:
• اتفاق بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون، الموقع بالداخلة في 28 أبريل 2023، ومشروع قانون رقم 30.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويهدف هذا الاتفاق إلى إقرار نظام لتعزيز الأسس القانونية الكفيلة بتوفير المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي مع تحديد قواعد طلب هذه المساعدة وحالات رفض منحها.

ثانيا:
• اتفاق التعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا في مجال السياحة، الموقع بالرباط في 11 يوليو 2003.

وسيتم بموجب هذا الاتفاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع وتعزيز التبادل السياحي بين جمهورية أنغولا والمملكة المغربية، كما سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين إداراتهما المركزية للسياحة، وبين هيئاتهما ومكاتبهما الوطنية للسياحة، وكذا بين وكلاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.