التقدم والاشتراكية يعلن رفضه لمشروع قانون المالية

أعلن حزب التقدم والاشتراكية معارضته لمشروع قانون مالية 2024 المعروض على البرلمان، معتبرا أنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.

الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي أبرز، أن هذا المشروع، رغم بعض إجراءاته الإيجابية القليلة والمحتشمة، فإنه لا يرقى إلى انتظارات المغاربة وتطلعات المقاولات.

وأكد المصدر ذاته أن مشروع قانون مالية 2024، لا يشكل جوابا كافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة التي من مظاهرها استمرار التضخم وغلاء الأسعار وبلوغ نسب البطالة أرقاما قياسية، ولا عن الصعوبات الاقتصادية المتصاعدة التي من تجلياتها إفلاس آلاف المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تؤكد ذلك التقارير الرسمية.

وشدد الحزب على أنه بعيدٌ عن الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، ولا يستجيب حتى لوعود البرنامج الحكومي، وبالأحرى لتوصيات النموذج التنموي، معلنا عن دعمه الكامل لموقف رفض هذا المشروع من قِبَلِ الفريق النيابي للحزب.

في سياق آخر، أشاد الحزب بالمضامين الصارمة للخطاب الملكي الموجه إلى القمة العربية الإسلامية، وتنويهه بما تضمنه من رفض قوي لعدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني، مسجلا تجاهل الكيان الصهيوني كافة النداءات من أجل وقف حرب الإبادة التي يقترفها بدعم مخز من أمريكا وعدد من الدول الغربية.

ويجدد الحزب تأكيده على ضرورة تقوية تعبئة كافة القوى الحية عبر العالم، من أجل الملاحقة الجنائية للمسؤولين عن جرائم الحرب الصهيونية التي تتجاوز كل الحدود وتخرق الحد الأدنى للقيم الأخلاقية ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأدان الحزب، بأقوى العبارات، إصرار الكيان الصهيوني على قصف المستشفيات بغزة، حيث تـنهار الأنظمةُ الصحية، بما يفضي إلى كارثة إنسانية حقيقية، ويؤدي إلى سقوط مزيد من الشهداء، أغلبهم أطفال ونساء وجرحى وشيوخ أبرياء.