منع القباج من الترشح.. هل تم تعليق العمل بالدستور والقانون؟

أحمد الريسوني

بعد نحو أسبوعين من إطلاق نار مكثف، قامت به الأبواق الاستئصالية الحاقدة ضد المواطن المغربي الأستاذ حماد القباج، جاءت النتيجة المقصودة من وراء تلك الحملة الصحفية المسعورة.. لقد قررت وزارة الداخلية منع حماد القباج من الترشح للانتخابات البرلمانية ليوم 7 أكتوبر المقبل. وقد بررت الداخلية قرارها بالقول “المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.

ولا يخفى على المتتبعين أن كلام وزارة الداخلية هذا مطابق تماما لمضامين الحملة الإعلامية التي انخرط فيه ضد القباج مجموعة من  الحداثويين حلفاء الفساد ومرتزقة الاستبداد.

وقد ذكرني هذا التناغم التام بين طائفتي الحداثويين والمخزنيين، بالاجتماع التاريخي الذي دعينا إليه في شهر مايو 2003، بمنزل وزير الداخلية آنذاك مصطفى الساهل، الذي كان مرفوقا بكاتب الدولة في الداخلية فؤاد عالي الهمة.

وأما المدعوون للقاء مع الوزيرين، فكانوا هم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وعلى رأسهم الدكتور عبد الكريم الخطيب، ومعهم أنا، بصفتي رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أو بصفتي المتهم الأول في هذا الاجتماع…

في هذا اللقاء استمعنا إلى مرافعتين تهديديتين شديدتَـيِ اللهجة، قدمهما المدعيان العامان مصطفى الساهل وفؤاد عالي الهمة. كانت المرافعتان موجهتين ضد حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، وضد أشخاص بأعيانهم وأسمائهم، على وجه التخصيص بعد التعميم.

الشاهد عندي الآن، هو أن الوزيرين كانا يقرآن ويخطبان علينا بكلام هو نسخة طبق الأصل مما كنا نقرأه في تلك الأيام بجريدة (الأحداث المغربية)… نفس الاتهامات، نفس التحليلات والتأويلات، نفس الاستشهادات، نفس المصطلحات، نفس التحامل…

كنت يومئذ – وما زلت – أتساءل: هل (الأحداث المغربية) تشكل مرجعا سياسيا ومصدرا ثقافيا لوزارة الداخلية؟ أم أن ما تنشره هذه الجريدة وشقيقاتها مصنوع بوزارة الداخلية ومستمد من أجهزتها؟

هذا السؤال المحير تَـجدد عندي هذا الصباح، وأنا أقرأ صك الاتهام الذي أصدرته وزارة الداخلية ضد الأستاذ حماد القباج، وبنت عليه منعه من حقه الطبيعي والشرعي والدستوري والقانوني. فهل الوزارة تفاعلت مع الحملة الصحفية لأبنائها وأحفادها وتأثرت بها، فقررت دَوس جميع القوانين والمواثيق والقيم لأجل منع القباج، معتمدة على حيثيات الحملة وضغوطها؟ أم أنها هي من حرك الحملة وزودها بالمواد اللازمة، بغية ترويجها، تبريرا وتمديدا لإعلان قرار المنع في الوقت المناسب؟

وفي الختام فإن كل الديموقراطيين والحقوقيين اليوم أمام امتحان صعب: لقد كان من أهم المنجزات الديموقراطية والحقوقية التي نص عليها الدستور المغربي، كون المملكة المغربية “تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا”. فهل منعُ القباج من الترشح يدخل ضمن التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا؟ وهل توجد دولة ديموقراطية واحدة في العالم منعت مواطنا من الترشح، بناء على مستندات ديماغوجية تهريجية؟