قياديو “البيجيدي” يتسائلون: “لو اختار القباج حزبا غيرنا هل سيكون موقف الداخلية نفسه؟”

كتبت أمينة ماء العينين القيادية بحزب العدالة والتنمية تدوينة على حسابها بالفيسبوك، بخصوص رفض ترشيح حماد القباج من طرف ولاية مراكش ” مواطن يحرم من حقوقه الدستورية في دولة الحق و القانون.يسقطون عنه الأهلية الانتخابية دون حكم قضائي خارج القانون بدعوى”الابحاث الادارية”.
ليست لحظة للتشفي و بث السموم و تصريف الأحقاد الصغيرة.انها لحظة انتصار لدولة القانون.
ما هوية الحداثة التي تتوهم أنها تنتصر مستقوية بالسلطوية و التجبر و تعطيل الدستور و خرق القانون و مصادرة الحقوق.
كيف سيحتفي المحتفون الذين وضعوا حماد القباج في فوهة المدافع المتتالية منذ لحظة اعلان النية في ترشيحه؟
لم تنجح كل الهجمات ليتم رفض ترشيحه و ظلمه و اضطراره الى اتخاذ قرار شخصي باللجوء الى الملك.
عن أية حداثة تتحدثون؟
إنها لحظة الحقيقة تدق الأبواب”.

كما كتب عبد الصمد الإدريسي المحامي والنائب البرلماني بنفس الحزب معلقا على نفس الموضوع “قرار والي مراكش، الذي من المؤكد انه قرار لسلطة فوق الوالي، القاضي برفض ملف ترشيح ملف حماد القباج مرشح العدالة والتنمية بدائرة كليز بمراكش هو قرار معيب ومشوب بخرق القانون والتعسف باستعمال السلطة، لان الذي يحكم وزارة الداخلية في قبول او رفض ملفات الترشيح هو القوانين المنظمة للانتخابات وخصوصا القانون التنظيمي لمجلس النواب والذي يحدد بدقة شروط الاهلية للترشح وحالات التنافي وموانع الترشيح، والاكيد انه ليس من بينها الادلاء بتصريحات سابقة على افتراض صحتها اعتبرت وزارة الداخلية انه”تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح .. أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديمقراطية، التي يقرها دستور المملكة، من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي”.
والمعلوم ان مثل هكذا تعليل لا يمكن الاستناد عليه لرفض ترشيح السيد حماد القباج لانه لا يدخل ضمن موانع الترشيح المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب، مما يجعل قرار رفض الترشيح قرارا سياسيا وليس قانونيا ولعل اشارة السيد القباج في رسالته المفتوحة اليوم حول اللجوء الى القضاء الاداري من عدمه اشارة ذكية، ويظهر انه فهم ان قرار رفض ترشيحه قرار سياسي وليس قانوني.
القباج لجأ الى الملك باعتباره حاميا للدستور وحكما يلجأ اليه لحماية الاختيار الديموقراطي كثابت من الثوابت، والحقيقة ان رفض ترشيح شخص فيه خرق للدستور والقانون التنظيمي و هو ايضا مس بالاختيار الديموقراطي..
الامر لا يتعلق بالقباج كشخص ولا بمقعد برلماني ولا بحزب سياسي.. الامر اكبر من ذلك، يتعلق بتدخل في حق دستوري مكفول بالدستور والقانون، يتعلق بمس مسبق بحرية الاختيار بين الناخبين.. يتعلق بضرب للقانون عرض الحائط..
وبالرجوع الى ملف السلفية والذي يظهر انه مازال هناك تردد في معالجته، علما ان السيد القباج لا علاقة له بما يعرف بالسلفية الجهادية الموسومة ببعض الافكار المتطرفة، يجب طرح السؤال: لو اختار حماد القباج حزبا آخر غير العدالة والتنمية هل كان سيكون موقف الداخلية هو نفسه موقفها اليوم، ونحن نرى آخرين محكومين بعقود من السجن كيف يحتفى بهم وبانضمامهم لأحزاب أخرى وبترشيحهم ضمن قوائمها علما انه لا أهلية انتخابية لهم رغم استفادتهم من العفو الملكي، ذلك ان القانون التنظيمي لمجلس النواب واضح بعدم رفع مانع الترشح ولو استفاد المعني من العفو الخاص بل إن الفصل يقول ولو رد اعتباره والحال ان الداخلية ام تفعل هذا الفصل في حالات اخرى.
الامر في حالة القباج يتعلق بتوافق ضمني بين الادارة التي اجرت البحث(الداخلية) وبين بعض (الجمعيات) الموالية لحزب التحكم والتي شنت حملة مسبقة على القباج ومهدت لقرار رفض ترشيحه، مما يجعل القرار مرة اخرى قرارا سياسيا غير منضبط بالقانون التنظيمي المنظم لمجلس النواب الذي ينص على شروط الترشيح من عدمه.
البحث في ماضي التصريحات والاقوال على فرض مخالفتها للتوجه الديموقراطي، وهذا غير صحيح، لا يدخل ضمن موانع الترشيح لان الادلاء ببطاقة السجل العدلي كاف لاعتبار سيرة الشخص المعني لا سوابق له تمنعه من الترشح، لكن يظهر ان للداخلية شروط اخرى غير الشروط التي اقرها القانون التنظيمي.