هذا ما تم الاتفاق عليه بين الداخلية والعدل والأحزاب بخصوص الانتخابات

تم الاتفاق خلال اللقاء الذي ترأسه وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير العدل والحريات المصطفى الرميد، مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، أغلبية ومعارضة “على توزيع اللوائح الانتخابية على الأحزاب السياسية ابتداء من يوم 29 غشت الجاري، وكذا تشكيل لجان استشارية تنسيقية محلية بين الأحزاب السياسية وممثلي الجهات الحكومية المشرفة على العملية الانتخابية”.

وكان جدول أعمال الاجتماع قد ضم ثلاث نقاط أساسية، وهي: “إعداد المناخ العام للاقتراع التشريعي، ثم التذكير بالتدابير التشريعية والتنظيمية المتخذة، وكذا مسألة أجرأة العملية التنفيذية”.

كما أن وزير الداخلية قدم عددا من الأمور المرتبطة بعملية التحضير لهذا الاستحقاق، والتي تهم ثلاثة أمور أساسية، منها أن توزيع بطاقات الناخب ستتم بدءا من حصر اللوائح في 28 غشت الى حدود اليوم السابق ليوم بدء الحملة، أي في 23 شتنبر، كما تم اطلاع ممثلي الأحزاب الحاضرين على ورقة تصويت نموذجية، بحيث تم حذف الفراغات التي كانت فيها، وملاءمتها مع القانون، من أجل النقص من عدد الأوراق الملغاة.

وفي ما يخص تمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية، فإنه سيتم الرفع من قيمته بناء على طلب من الأحزاب السياسية الى 250 أو 270 مليون درهم، عوض 200 مليون درهم بحسب ما نشر في المرسوم سابقا.