المغرب وإسبانيا يرغبان في إقامة شراكة اقتصادية جديدة خدمة للتنمية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم أمس الأربعاء بالرباط، أن المغرب وإسبانيا يرغبان في إقامة شراكة اقتصادية جديدة خدمة للتنمية، بهدف الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها العلاقات بين المملكتين.

وفي مداخلته خلال المنتدى الاقتصادي المغربي-الإسباني المنعقد على هامش الاجتماع رفيع المستوى، أكد سانشيز على الأهمية التي يوليها بلده للعلاقات مع المغرب وعلى الهدف المشترك المتمثل في فتح مرحلة جديدة تمكن من الاستفادة من الإمكانات الكاملة التي توفرها هذه العلاقات المتجددة القائمة على الثقة.

وتابع أن إسبانيا والمغرب يتقاسمان الطموح للمضي قدما نحو هذه المرحلة الجديدة، لا سيما مع 24 اتفاقية التي سيتم توقيعها، معتبرا أن العلاقات بين البلدين تصب في مصلحة المغرب وإسبانيا وأوروبا.

وأشار سانشيز إلى أن هذه الشراكة الاقتصادية الجديدة ستتيح للمقاولات المغربية والإسبانية أن تكون أكثر ازدهارا، معلنا عن توقيع بروتوكول تمويل جديد بقيمة 800 مليون أورو لتمويل مشاريع جديدة ذات اهتمام مشترك من قبل المقاولات الإسبانية في المغرب.

كما سلط رئيس الحكومة الإسبانية الضوء على الفرص المتاحة في مجال التجارة والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية.

وأشار سانشيز كذلك إلى أن إسبانيا هي ثالث أكبر مستثمر في المغرب، معتبرا أن الجانب القانوني هو أداة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جهته، أكد أخنوش أن “متانة العلاقات المغربية الإسبانية تغذيها الديناميات الإيجابية التي تعيشها مبادلاتنا التجارية”.

وأوضح أن “إسبانيا هي اليوم الشريك التجاري الأول للمغرب، سواء على مستوى الاستيراد أو التصدير. كما أن المغرب هو الشريك التجاري الثالث لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوروبي، وذلك بعد كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. والمغرب هو الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في إفريقيا والعالم العربي”.

وتابع أخنوش أنه “أكثر من ذلك، فإن هذه الدينامية في تقدم مستمر، حيث بلغت مبادلاتنا التجارية 17 مليار أورو في سنة 2021. وخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 ارتفعت بأكثر من 21 بالمائة”.

وفي السياق نفسه، سجل أخنوش أن حجم الاستثمارات الإسبانية بالمغرب في تقدم، في حين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة يضع إسبانيا كثالث مستثمر أجنبي في المغرب.

وشدد رئيس الحكومة على أنه في هذا المجال، ما يزال هناك هامش كبير للتقدم، سواء في مجالات الطاقة أو النقل، أو السياحة، أو الصناعة، لا سيما على ضوء ما جاء به الميثاق الجديد للإستثمار.

من جهة أخرى، أشار أخنوش إلى أن الاجتماع رفيع المستوى “يشكل فرصة للاحتفاء بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين بلدينا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، وعاهل إسبانيا الملك فيليبي السادس”.

وقال “لقد، فتحت مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية من خلال موقف حكومتكم بخصوص أقاليمنا الجنوبية. فقد امتلكت إسبانيا شجاعة واقعية تاريخية، ولهذا فإن المغرب يشيد بموقفكم”، مبرزا في هذا الإطار ضرورة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أفضل.

وخلص أخنوش إلى أنه “لا عجب من أن شراكة موثوقة، وقوية، ومرنة، وذكية، ومتعددة الأبعاد، تترجم عمليا إلى تنمية اقتصادية. وهذا هو المعنى الذي نريد إعطاءه لشراكتنا، على النحو الذي يأمله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ويتعلق الأمر بريادة تكون في خدمة التنمية والسلام في منطقتنا المتوسطية، ونموذجا للتفاهم والازدهار المشترك لجميع الأمم”.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي المغربي الإسباني الذي نظم على هامش الاجتماع ال12 رفيع المستوى المغرب – إسبانيا، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الإسبانية لمنظمات المقاولات، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني.

وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة محورين، يتعلق أولهما بسؤال “كيف يمكن للشركات المغربية والإسبانية الاستجابة للفرص التي تتيحها إعادة النظر في إعدادات سلاسل القيمة العالمية؟”، فيما يتعلق الثاني ب”الانتقال الطاقي، البيئة واقتصاد التدوير، والقطاعات الأساسية للشراكة الاقتصادية المغربية الإسبانية”.