حماة المال العام: “الحكومة لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءً من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي”

اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن الحكومة الحالية لا تعنيها قضية محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة بل تشكل جزءا من التوجه المناهض لأي تحول ديمقراطي وبناء دولة الحق والقانون.

وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “انشغالها وقلقها من اتساع دائرة الفساد ومجالاته وتنوع مظاهره في الحياة العامة وهو ما يشكل خطورة حقيقة على مستقبل المجتمع في التنمية والعدالة”.

كما اعتبرت أن “قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع وسياسة الإفلات من العقاب تقتضي رأيا عاما ومجتمعا معبأ تنخرط في تشكيله القوى السياسية والنقابية والحقوقية لتضييق الخناق على المستفيدين من واقع الفساد والريع وتربية المجتمع على قيم النزاهة والديمقراطية وعدم التسامح الفساد”.

ونبّهت الجمعية المغربية لحماية المال العام  إلى “خطورة تعطيل العدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والذي يتخد تمظهرات عدة ( طول أمد البحث التمهيدي طول أطوار وإجراءات المحاكمـة صدور أحكام قضائية هشة،… إلخ )”، معتبرةً أن “العدالة مدخل أساسي من المداخل العديدة لتخليق الحياة العامة وردع الفساد والمفسدين”.

وطالبت بـ”تسريع الأبحاث التمهيدية في ملفات الفساد والتي استغرقت وقتا طويلا أمام الشرطة القضائية مع ضرورة إحالتها على القضاء لمحاكمة المتورطين وإصدار أحكام قضائية رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي، وبتوسيع الأبحاث القضائية في قضية التلاعب في تذاكر مباريات كأس العالم ( المونديال)بقطر وفي استفادة بعض الأشخاص من المال العام ومحاسبة كافة المتورطين في هدر وتبديد الأموال العمومية”.

وجددت الجمعية مطالبها بـ”تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح بالممتلكات وملاءمة المنظومة القانونية مع الإتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد”.

واعتبرت “استكمال تركيبة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد جمود طويل خطوة إيجابية ويتمنى أن يشكل ذلك مرحلة فاصلة لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، كما يجدد مطلب الجمعية بتوفير كل الشروط الضرورية للهيأة للقيام بمهامها”.

كما أكدت على أن “صدور القانون الإطار المتعلق بالإستثمار مسألة مهمة ويتمنى أن يكون ذلك لبنة لتشجيع الإسستثمارورفع تحديات التنمية وإنتاج الثروة وهو ما يستوجب حتما مكافحة كل أشكال الريع والفساد وضمان الولوج إليه وفق مبادئ المساواةو الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.