تنفيذاً لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة.. المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم مستحقات التعويض والإدماج لفائدة مجموعة من الضحايا

استقبلت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أمس الأربعاء، مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق، الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية، بعد تقديمهم للوثائق الضرورية ذات الصلة.

وتهم هذه المستحقات التعويض والإدماج الاجتماعي لـ 246 مستفيد(ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 21.886.272,00 درهم.

وخلال تفاعل تلقائي مع المعنيين، أوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستحقات التعويض والإدماج التي يتسلمها الضحايا أو ذوي الحقوق اليوم ليست توصيات جديدة (ليس من صلاحيات هيئة متابعة التنفيذ إصدار أي توصيات جديدة)، بل هي محطة من محطات استكمال تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

وتميز هذا الاستقبال أيضا بتفاعل أعضاء البنية الإدارية المحدثة لدى رئيسة المجلس المكلفة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة مع الضحايا أو ذوي الحقوق، والتجاوب مع أسئلتهن/م وتقديم الشروحات التقنية الضرورية التي تهم ملفاهن/م.

وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، “يتوج تسليم مستحقات التعويض ولإدماج الاجتماعي اليوم مسارا امتد طيلة هذه السنة، استمع خلاله المجلس للمعنيين وتشاور معهم بشأنه. كما قام المجلس هذه السنة (ماي 2022)، بتسليم مستحقات الإدماج الاجتماعي لفائدة 98 مستفيد (ة)، بمبلغ إجمالي بلغ 3.597.222,00 درهم”.

ويتابع المجلس تسليم بطاقات التغطية الصحية، ليصل عدد المستفيدين إلى 19.929 مستفيد(ة)، بكلفة بلغة 216.138.771,00 درهم من الميزانية العامة للدولة. كما تكفل المجلس الوطني خلال السنة الجارية، بتغطية المصاريف الطبية التي لا تشملها تغطية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) لستة عشرة (16) تدخلا طبيا مستعجلا، بلغت كلفتها 68.639,88 درهم.

وأشار البلاغ إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين شرع في صرف مستحقات التقاعد التكميلي لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد، بموجب الاتفاقية الموقعة في ماي 2021 والمتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيدا من الضحايا الذين سبق إدماجهم بالوظيفة العمومية.

وتواصل لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تواصلها مع عائلات الضحايا، ليقدموا الوثائق الضرورية لإصدار المقررات التحكيمية اعتمادا على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة.