شبيبة “البيجيدي” تطالب الحكومة بإلغاء شرط سن 30 سنة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات

وجهت شبيبة حزب العدالة والتنمية رسالة إلى كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، تطالب فيها بإلغاء شرط السن الأقصى، 30 سنة، لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا.

وجاء في الرسالة التي توصل “الأول” بنسخة منها: “وبعد، نراسلكم السيد رئيس الحكومة المحترم لنلتمس منكم التدخل العاجل قصد إلغاء شرط الحد الأقصى للسن لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عن تنظيمها برسم الموسم 2022/2023، حيث قررت حكومتكم خلال الموسم الدراسي المنصرم حرمان عدد مهم من حاملي الشهادات الجامعية من فرصة التباري من أجل ولوج الوظيفة العمومية عبر اجتياز المباريات المنظمة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمخصصة لأطر الأكاديميات”.

وأكدت شبيبة “البيجيدي ” أن ذلك يأتي لاعتبارات من بينها “احترام مبادئ الاستحقاق والمساواة وتكافؤ الفرص في التشغيل باعتباره حقا دستوريا وقانونيا وسياسة دولة”.

وتابعت شبيبة العدالة والتنمية في رسالتها إلى أخنوش وبنموسى: “كما تعلمون، السيد رئيس الحكومة فقد أقر الدستور المغربي لسنة 2011، عددا من الحقوق لكل المغاربة وخص الشباب ببعضها، ورتب عن ذلك عددا من الالتزامات على الدولة ومؤسساتها العمومية، وعلى رأس هذه الحقوق الإقرار الدستوري في الفصل 31 بمسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل و الدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وأوجب الفصل 35 على الدولة أن تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة، من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية، وعلى حقوق الأجيال القادمة، وأن تسهر على ضمان تكافؤ الفرص للجميع”.

وأضافت، “كما ركزت التوجيهات الملكية في هذا الصدد على ضرورة تفعيل مبادئ تكافؤ الفرص، منها ما جاء في خطاب ثورة الملك والشعب سنة 2012 ” إن شبابنا يتطلع إلى إيجاد الظروف المثلى التي تساعده على تحقيق الذات، وتحمل المسؤولية، ويحذوه الطموح المشروع إلى تحقيق اندماج أفضل على الصعيدين الاجتماعي والمهني، ولاسيما عبر خلق آفاق أوسع لفرص الشغل”، كما دعا جلالته في ذات الخطاب إلى “تمكين الشباب من تطوير ملكاتهم، واستثمار طاقاتهم الإبداعية، وتنمية شخصيتهم للنهوض بواجبات المواطنة، في مناخ من الكرامة وتكافؤ الفرص، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وذلكم هو التحدي الأكبر الذي تطرحه الظرفية الراهنة”.

وأشارت إلى أن “أول جملة في الظهير الشريف رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تنص على أن “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظائف العمومية على وجه المساواة”، وينص الفصل الثاني والعشرون من الظهير الشريف على وجوب “أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب” كما وبناء على مقتضيات هذا الظهير أصدرت الحكومة سنة 2002 المرسوم رقم 349-02-2 بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية والذي قرر أن” يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية في ما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل” وذلك من أجل فتح المجال أمام أكبر عدد من المواطنين والمواطنات للاستفادة من الحق في التشغيل”.

وقالت شبيبة “البيجيدي” في رسالتها: “السيد رئيس الحكومة المحترم، لا خلاف في أن مسألة البطالة والتشغيل مسألة مركبة وديناميكية، تتطور بتطور المجتمع وترتبط ارتباطا وثيقا بنموه الديمغرافي ونظامه التعليمي وكذا أدائه الاقتصادي، وهو ما يفرض على الحكومات تجديد الرؤية باستمرار من أجل بلورة سياسات عمومية مندمجة تواجه التحديات الكبرى التي يفرضها سوق الشغل، خاصة في ظل ظروف اقتصادية غير مريحة، حيث أنه وبعدما سجل معدل نمو الاقتصاد المغربي نسبة 7.4% في 2021، بفضل عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السابقة والذي كان موضوع إشادة ملكية كبيرة بمناسبة خطابه الموجه إلى الأمة خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، فمن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو إلى 1.1% في عام 2022، حسب توقعات صندوق النقد الدولي، وهو ما سيؤثر لا محالة على معدلات التشغيل في القطاع الخاص على الأقل”.

وهي الوضعية، حسب الرسالة، ” التي تؤكدها الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، حيث فقد الاقتصاد الوطني 58.000 منصب شغل ، حسب تقرير المندوبية المتعلق بالفصل الأول من سنة 2022، كما أنه وبالرغم من الانخفاض الطفيف على مستوى معدل البطالة فقد بلغ الحجم الإجمالي للبطالة 1.466.000 شخص، وارتفع معدل بطالة المواطنين ما بين 25 و44 سنة إلى 25,7% في حين تمثل هذه الفئة نسبة 58,7% من مجموع السكان النشيطين، على أن 49,8% من هؤلاء عاطلون بسبب انتهاء الدراسة والتكوين وبلوغ سن العمل، وفي نفس السياق بين تقرير المندوبية أن نسبة العاطلين عن العمل من حاملي الشواهد العليا ارتفع من 26,2% خلال الفصل الأول من سنة 2021 إلى 26,7 % خلال نفس الفصل من سنة 2022″.

واعتبر شبيبةحزب العدالة والتنمية، ” إقدام الحكومة على تحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في ثلاثين سنة، شرطا إقصائيا يمس جوهر المبدأ الدستوري الرامي إلى جعل الولوج للوظيفة العمومية على قدم المساواة بين عموم المواطنين والمواطنات.. كما أن بعض المبررات التي استندت عليها الوزارة الوصية والتي من بينها القول بأن إقرار شرط الحد الأقصى لسن التوظيف سيمكن من رفع جودة التعلمات، لم تستند إلى أية دراسة علمية أو ميدانية تربط 

بين تحقيق الجودة وعامل السن، ولا تعدوا أن تكون مبررات واهية ولا أساس لها على اعتبار أن تحقيق الجودة رهين بتجاوز الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة وفي مقدمتها إشكالية الحكامة وضرب المدرسة العمومية وغياب رؤية واضحة حول التكوين المستمر لأطر التربية والتكوين، ولا ينبغي ربطه فقط بسن الأساتذة”.

وشددت علنه أنه “دفاعا عن حق كل الشباب المغربي في الحصول على فرصة التباري على مناصب الولوج للتوظيف العمومي الجهوي، فإننا في شبيبة العدالة والتنمية نلتمس منكم السيد رئيس الحكومة المحترم التدخل الفوري والعاجل قصد إلغاء شرط الحد الأقصى للسن في مباريات أطر الأكاديميات المزمع الإعلان عليها قريبا”.