قضية “خدام الدولة”.. قيادي اتحادي: حزب مزوار غبي ومنحط أخلاقيا

هاجم جليل طليمات، العضو السابق بالمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، البيان الذي أصدره أمس، حزب التجمع الوطني للأحرار حول القضية التي اشتهرت بـ”خدام الدولة”، واعتبر فيه  أن الجدل الدائر يعم “تجزئة سكنية بالرباط، تم إحداثها قبل أزيد من 20 سنة”.

وقال طليمات في تدوينة على صفحته بالفايس بوك: “أصدر حزب “الحمامة” ( التجمع الوطني للأحرار) الذي يرأسه وزير سابق للمالية، معروف بفضيحة ” البريمات”، بيانا حول فضيحة اقتناء أراضي الدولة بأسعار بخسة لفائدة ” خدام الدولة” ؟؟. البيان اعتبر المواقف ومختلف ردود الفعل لغاضبة “استهدافا لأشخاص” و”مسا بهيبة الدولة” !!!”.

وتابع طليمات: “أقل ما يمكن التعليق به على هكذا بيان هو أنه:

1 – تعبير عن إفلاس حزبي.

2 – وتعبير عن انحطاط أخلاقي، إذ لا يعير أدنى احترام لمشاعر الرأي العام بمختلف مكونا ته.

3 – تعبير عن غباء سياسي في لحظة تحتاج فيها الديمقراطية المغربية المتعثرة لجرعات قوية من الثقة بين الفاعلين السياسيين وبين الشعب.

4 – وهو تأجيج لشعور فئات اجتماعية واسعة بـ” الحكرة”، وهي التي جعلت غاية وجودها توفير سكن لائق يحفظ كرامتها وكرامة أبنائها، سكن عرقت وكدت وكافحت – ومازالت- من أجله ..

ليتكم خرستم. فأنتم من تمسون بسمعة الدولة وبمصداقية خطابها حول العدالة الاجتماعية وخدمة المستضعفين، وأنتم من يضع العصا –بذلك- في عجلة التقدم الديمقراطي لبلدنا.. وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكان التجمع الوطني للأحرار قد أصدر بيانا، عقب اجتماع مكتبه السياسي، قال فيه بأن اجتماعه وقف عند “الجدل الدائر حول تجزئة سكنية بالرباط،تم إحداثها قبل أزيد من 20 سنة وسجل ما يلي:
-ينوه أولا بيقظة الجسم الإعلامي، ومواقع التواصل الاجتماعي المهنية منها، في تتبع قضايا الشأن العام والتفاعل معها.
-ومن الناحية المبدئية، فان أي جدل سياسي أو إعلامي مهما كانت خلفياته ومراميه، يستوجب التوضيح مادام الموضوع المجادل فيه لا يكتسي طابعا سريا، وتم في إطار مساطر وضوابط قانونية وتنظيمية.
-يميز بين المطلب المشروع لأي كان في معرفة الحقيقة بكل شفافية، في إطار المساءلة التي يضمنها الدستور، وبين عمليات التشهير الممنهجة،وبسوء نية التي تستهدف النيل من سمعة الأشخاص، لا سيما إذا كانوا موظفين عموميين مشهود لهم بالكفاءة والفعالية، وكذا المس بمؤسسات الدولة وهيبتها.
-يؤكد أن رئيس الحكومة،الذي ينيط به الدستور رئاسة الإدارة،مطالب بتفعيل الوسائل القانونية والتنظيمية الموضوعة رهن إشارته، من اجل البحث في ملابسات هذا الموضوع المثار وتصحيح الاختلالات حين وقوعها، وترتيب الآثار القانونية اللازمة،وتنوير الرأي العام بشأنها.”