المواجهة بدأت.. حصاد وبوسعيد يتهمان حزب بنكيران بالتشهير بوالي الرباط

هاجم بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والمالية، حزب العدالة والتنمية، دون تحديده بالإسم، بالتشهير بمسؤول سام، وقد جاء في البلاغ “توضيحا وتنويرا للرأي العام بخصوص المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة، بخصوص شراء قطعة أرضية تابعة للملك العمومي، فإن هذه القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه”.
وأكد بلاغ وزارتي المالية والداخلية على أن “ما يبعث على الاستغراب أن ينخرط في هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور”، مضيفا “بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية”.
ونبه البلاغ إلى أن ” ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″.
كما اتهم بلاغ الداخلية والمالية حزب العدالة والتنمية بممارسة حملة إنتخابية قبل أوانها حيث جاء فيه أن “ما يوضح بجلاء، إن كان الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.
وقد انفجرت هذه القضية على إثر تفويت الدولة لقطعة أرضيّة إلى عبد الوافي لفتيت، والي جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة، مساحتها تقارب 4 آلاف متر مربع في أحد أغلى وأرقى أحياء العاصمة، وذلك بثمن لا يتجاوز 350 درهما للمتر مربع الواحد.

وكان قد قام فريق العدالة والتمية بمجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي استعجالي إلى وزير الاقتصاد والمالية حول الموضوع، متسائلا عن “الأساس القانوني لهذا التفويت ومدى تعارضه مع مبدأ تعارض المصالح كما أقره الدستور”.