قال أعضاء الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بإقليم وجدة، إن المجلس الإقليمي الموسع للحزب الذي عقد، يوم الجمعة الماضي، وجرى فيه انتخاب المؤتمرين ودعوة ادريس لشكر، إلى الترشح مرة ثالثة لقيادة الحزب؛ “غير قانوني”، مطالبين بتأجيل المؤتمر حتى تتوفر الشروط التنظيمية والسياسية لانعقاده، وفتح حوار جاد لكل “العائلة الاتحادية” في أفق مؤتمر “ذو صبغة سياسية بدل مؤتمر مبايعة شخص”.
وأوضح بلاغ صادر عن اتحاديي وجدة، توصل به “الأول”، أن انعقاد هذا المجلس دون إعلان مسبق ودون دعوة أعضاء الكتابة الإقليمية ودون دعوة الفروع وبغياب من له الصفة وبحضور من لا صفة له، يعتبر “خروجا عن المقررات التنظيمية للحزب، مما يجعل الاجتماع يفقد الصفة القانونية وبالتالي لاشرعية لمخرجاته”.
وذكر البلاغ أن انتخاب المؤتمرين يقتضي توزيع بطائق الانخراط، تحيين وحصر لوائح المنخرطين، الدعوة الصريحة للناخبين، غير أن هذا “لم يتم بتاتا، مما يجعل الأمر مجرد تعيين من غير المؤهل لغير المستحق”، مضيفا: “إن اعتماد مبايعة ادريس لشكر للولاية الثالثة معيارا لانتقاء المؤتمرين، يعد قمة العبث التنظيمي ومنتهى الانحدار السياسي والقيمي”.
واعتبر اتحاديو إقليم وجدة الغاضبين، أن الحزب عاش “عشرية سوداء تحت القيادة الحالية”، محذرين من “محاولة السطو على ولاية ثالثة غير قانونية للكاتب الأول المنتهية ولايته”.
وأكد هؤلاء، أنهم “لايناشدون أحدا للتفضل بقيادة الحزب ضدا على المقررات التنظيمية، بل يتشبثون بالمنهجية الديمقراطية وبالقوانين الحزبية التي ترعرعوا في كنفها وهم عليها حريصون”، مستنكرين “قرصنة التنظيم بالإقليم والقفز على أبسط المقررات والضوابط التنظيمية إرضاء لنزوة شخص ومريديه بغية تفصيل مؤتمر على مقاسه الضيق”.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…