المغرب يؤكد أهمية دور التدقيق من أجل حكامة إدارية ومالية جيدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي

جدد المغرب، اليوم الخميس بأديس أبابا، التأكيد على أهمية التدقيق في تحقيق أهداف الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد العروشي، في كلمة أمام الدورة العادية الثانية والأربعين للجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي، التي تتواصل أشغالها عبر تقنية الفيديو، على دور عمليات المراقبة الداخلية في تحقيق أهداف الحكامة الإدارية والمالية الجيدة داخل الاتحاد.

وأشار العروشي، الذي يرأس الوفد المغربي خلال هذه الدورة، المنعقدة تمهيدا للدورة العادية التاسعة والثلاثين للمجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية، إلى أن عمليات التدقيق تعكس بموضوعية واستنادا للأرقام، تقييم عمليات تدبير المفوضية وأجهزة الاتحاد وفقا للأدلة والسياسات المعمول بها.

وفي هذا الصدد، سلط الدبلوماسي المغربي الضوء على فعالية المشاريع وتنفيذ الاعتمادات المالية الملتزم بها، مؤكدا أنه “لذلك فإن الرقابة الداخلية ضرورية للمساهمة في فعالية ونجاعة تنفيذ وتتبع قرارات المسلسل بين الحكومي، التي تتمثل غايتها القصوى في خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي “.

وبعد أن ذكر بانخفاض معدل تنفيذ توصيات التدقيق التي لاحظها الاتحاد، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه “من بين 872 توصية تدقيق تم تنفيذها في الفترة من 2016 إلى 2019، تم تنفيذ 604 توصية (69 بالمائة)، منها 214 توصية قيد التنفيذ (29 في المائة) و54 لم يتم تنفيذها (6 في المائة)، مما يعيق أداء المنظمة الإفريقية والاستجابة للانتظارات المتعددة للسكان الأفارقة”.

وشدد الوفد المغربي على أن الأهداف الاستراتيجية للمنظمة تظل رهينة بالتنفيذ الصارم لآلية المساءلة، واحترام القواعد والإجراءات المعمول بها، كشرطين لا محيد عنهما لمنح المنظمة بنيات قوية ومستقرة وفعالة.

وفي سياق الإصلاح المؤسساتي، والتحديات المتعددة التي يطرحها وباء (كوفيد-19)، دعا الوفد المغربي إلى التزام جماعي وحازم من الدول الأعضاء والمفوضية ومختلف أجهزة الاتحاد، حتى يستجيب العمل الأفريقي المشترك لتطلعات الشعوب الإفريقية، وأن يكون في مستوى التحديات التي تواجه القارة.

وكانت لجنة الممثلين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي قد افتتحت، أول أمس الثلاثاء، أشغال دورتها العادية الـ42 بمشاركة المغرب، وذلك تمهيدا لانعقاد المجلس التنفيذي المقبل للمنظمة الإفريقية (13 و14 أكتوبر 2021).

وستتناول لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، بشكل خاص، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالمسائل المتعلقة بتدقيق الحسابات، والتقرير الخاص بتفعيل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذا تقرير اللجنة الفرعية حول التعاون متعدد الأطراف.

كما ستنكب اللجنة على دراسة تقرير اللجنة الفرعية حول الإصلاحات الهيكلية للاتحاد، وتقريرا آخر حول وضعية الاندماج الإقليمي في إفريقيا.