نكسة حقوقية جديدة.. “NOVACT” ترحل من المغرب إلى تونس لهذه الأسباب

قرر “المعهد الدولي للعمل اللا عنفي” (NOVACT) إغلاق مكتبه بالمغرب، وقال المعهد إنه “يدين الضغط الذي مارسته عليه الحكومة المغربية لمنعه من عدم القيام بأنشطته في المغرب”

وقال “NOVACT” إن مكتبه بالمغرب تعرض لعدد من التضييقات، منها اعتقال وترحيل ممثلته المغاربية، يوم 4 يونيو الجاري، وقبلها منع مدير “NOVACT” من دخول المغرب في يناير المنصرم، بالإضافة إلى ما حدث لممثلة القانونية للمعهد ليلة 27 يونيو الجاري.

وأضاف “NOVACT” أن السلطات المغربية لم تكتف برفض تسجيل المعهد بشكل قانوني، بل رفضت منح بطائق الإقامة للعاملين به، “وهذا وضعنا في جو من الإحساس بالإضطهاد الخوف على موظفينا”.

وأكد “NOVACT” بأنه “في 2012، وبعد اعتماد دستور جديد بالمغرب، في سياق كان يوحي بأن المغرب يتجه نحو الانتقال الديمقراطي، قرر “NOVACT” فتح مكتب جهوي مغاربي بالرباط، حتى يتسنى له العمل إلى جانب المنظمات المغربية التي تهتم بحقوق الإنسان وتحترمها”.

مضيفا: “إلى غاية ماي 2015، كان بإمكاننا ممارسة مهامنا دون عراقيل تذكر، بالاعتماد على تمويلات الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسبانية، وحكومة كاطالونيا، وبلدية برشلونة، إلى جانب فاعلين آخرين”. وتابع “NOVACT” بأن أنشطته خلال هذه السنوات استطاعت، من خلال المشاركة والتنسيق مع ممثلين حكوميين، إغناء المشهد الحقوقي بالمغرب، لكن ابتداء من يونيو 2015، بدأ الضغوط السلطات المغربية ضد”NOVACT”.

واعتبر المعهد الحقوقي أن هذه الضغوط كان بالموازاة مع تقييد عمل المنظمات الحقوقية المحلية، مثل الجمعية المغربية لحقوق الانسان، وأيضا عرقلة وجود وعمل المنظمات الدولية مثل “أمنيستي” و”هيومان رايتس ووتش” و”محامون بدون حدود”.

في أجواء الخوف والإفلات من العقاب، هذه، يضيف بيان “NOVACT“، قررنا إغلاق مكتبنا بالمغرب، وتحويل المكتب الجهوي، المغاربي، إلى تونس، حيث نتوفر على الثقة في وجود أجواء ملائمة أكثر للاشتغال كمجتمع مدني مستقل.

بيان “NOVACT” أكد بأن المعهد سوف يعمل، من تونس، على دعم المنظمات الحقوقية في كل المنطقة، متمنيا أن “يتحول المغرب إلى بلد ملائم لاشتغال المنظمات الحقوقية المستقلة”.