قال محامي معتقلي “حراك الريف”، محمد أغناج، إن كل ما يروج بخصوص قرار مفترض لمحكمة النقض، يقضي بإعادة ملف المعتقلين إلى محكمة الاستئناف، “لا علم لهيئة الدفاع به”.
وأكد أغناج في تصريح لموقع “الأول”، أن هيئة الدفاع قدّمت، اليوم الأربعاء، مرافعتها أمام الهيئة المكلفة بالنظر في الملف، ليتم بعد ذلك حجزه للمداولة، في انتظار معرفة قرارها يوم غد الخميس.
وانتشرت قبل قليل من ليلة يومه الأربعاء، تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم بت محكمة النقض في مصير القضية، موردة أن الهيئة “برّأت” ناصر الزفزافي ورفاقه، والحال أن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي وبالتالي فهي لا تُسقط الأحكام ولا تدين، بل صلاحياتها تقتصر على النظر في مدى صحة حكم الاستئناف والإجراءات القانونية المتخذة من عدمه، وذلك اعتبارا لكونها محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
ويظهر على الموقع الرسمي للمحكمة أن الملف المعني بالأمر مازال قيد المداولة. كما لاحظ ذلك موقع “الأول”.
ودعا المحامي أغناج ضمن تصريحه إلى التريث قبل نشر مثل هذه الأخبار والتأكد من صحتها، مراعاة لمشاعر عائلات المعتقلين وذويهم.