قالت جمعية “ثافرا” المتحدثة باسم عائلات معتقلي “حراك الريف”، إنه في الوقت الذي كانت تعتقد فيه أن ملف المعتقلين السياسيين في طريقه للحل بعد تجميعهم بسجن “طنجة 2” والاستجابة لبعض مطالبهم، وبعد الإشارة الإيجابية الذي أطلقها المعتقلون الستة وبعض من رفاقهم بسجن الناظور 2 بسلوان حول إيمانهم بالحوار الجاد والمسؤول من أجل حل عادل ومنصف لقضيتهم العادلة، على قاعدة إطلاق سراحهم بما يصون كرامتهم وتحقيق الملف المطلبي للحراك؛ فوجئت بقرار المندوبية السجنية بترحيلهم وتشتيتهم مرة أخرى على عدة سجون.
وأكدت “ثافرا” في بلاغ، أن تنقيل ناصر الزفزافي وباقي رفاقه إلى سجون متفرقة، تم “خارج الضوابط القانونية والحقوقية والإنسانية وتحت مسوغات متهافتة كما جاءت في بلاغ المندوبية الفضيحة والتضليلي”، مشيرة إلى أنه “تم ترحيل يوم 21 يناير الجاري المعتقل السياسي محمد حاكي إلى السجن المحلي العرائش 2، والمعتقل السياسي نبيل أحمجيق إلى السجن المحلي بوجدة، والمعتقلان السياسيان سمير إغيذ وزكرياء أضهشور إلى السجن المحلي ببركان، في حين ما يزال مصير المعتقلين ناصر الزفزافي ومحمد جلول مجهولا”.
واعتبرت الجمعية ذاتها، أن “عودة هذه الإجراءات الجديدة/القديمة، تكشف عن العقلية الانتقامية والمتمادية في التعذيب النفسي للمعتقلين وعائلاتهم ومحاولة إذلالهم”، منددة “باستمرار المندوبية العامة لإدارة السجون في كيل الاتهامات لعائلات المعتقلين، المستوحاة من محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
عائلات معتقلي “حراك الريف” طالبت المندوبية العامة لإدارة السجون “بالتراجع فورا عن تشتيتهم وإعادة تجميعهم مع تمكينهم مما كانوا يتمتعون به من حقوق”، محملينها “مسؤولية ما قد يمس المعتقلين الستة من أذى بسبب إضرابهم عن الطعام والماء والإجراءات الإنتقامية ضدهم من طرف القائمين على الإدارات السجنية التي شتتوا عليها”.
كما حملت المسؤولية أيضا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان “الذي من واجبه متابعة وضعية معتقلينا والتدخل للكشف عن أماكن تواجدهم وحمايتهم من تطاول المندوبية العامة لإدارة السجون على حقوقهم بما في ذلك الحق في الحياة والصحة، كما نطالبه بالتفاعل البناء مع نداء وصرخات عائلات المعتقلين وكل أحرار هذا الوطن من أجل تحقيق مطالب المعتقلين في أفق استعادتهم لحريتهم، التي هي الأصل، لبراءتهم من كل التهم الموجهة لهم”.