الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: اعتقال المعطي منجب تعسفي وعقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد

طالب المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، معتبرا اعتقاله “عقاب على مواقفه المنتقدة للفساد والاستبداد، ودفاعه المستميت عن حرية الرأي والتعبير”.

وقالت الجمعية في بلاغ، توصل “الأول” بنسخة منه، إنها تابعت “بقلق وتوجس بالغين، الاعتقال التعسفي، الذي تعرض له عضوها، المعطي منجب، عشية يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020 من داخل مطعم بمدينة الرباط من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، وتقديمه أمام وكيل الملك الذي قرّر إحالته على قاضي التحقيق الذي استنطقه ابتدائيا وقرر إيداعه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي، وتحديد يوم 20 يناير 2021 جلسة الاستنطاق التفصيلي”.

وجاء اعتقال منجب، يضيف البلاغ، بعد إعلان النيابة العامة بتاريخ 7 أكتوبر 2020 إخضاع منجب وأفراد من عائلته لبحث تمهيدي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول “أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسيل الأموال”، مشيرة إلى أنه “هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منجب لمحاولات لكبح نشاطه الحقوقي والإعلامي عبر تشويه سمعته لدى الرأي العام”.

وأوضحت الجمعية أنه “منذ عام 2015 ومنجب متابع قضائيًا، رفقة ستة نشطاء آخرين، بتهمة “المس بأمن الدولة” و”ارتكاب مخالفات مالية”، حيث أجلت هذه القضية للمرة الواحدة والعشرين في أكتوبر الماضي، من دون محاكمة فعلية، بالموازاة مع التشهير بشخصه وبعض الأفراد من عائلته في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المقرّبة من أجهزة الأمن طيلة الخمس سنوات الاخيرة”.

وسجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، أن الطريقة التي جرت بها عملية إيقاف المعطي منجب “اكتست طابعا تعسفيًا، نظرا لغياب حالة التلبس، ودون توصله بأي استدعاء للمثول امام النيابة العامة؛ في تناقض مع الدستور في مادته 23 والقانون الجنائي المغربي،  ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يرى أن الحرية هي القاعدة، بينما الاحتجاز استثناء لا ينبغي اللجوء إليه في الإجراءات الجنائية إلا كملاذ أخير”.

وزاد المصدر ذاته: “لقد تم تقديم المعطي منجب أمام أنظار النيابة العامة واستنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق وهو في حالة اعتقال تعسفي تم في غياب محاميه، ودون إخبار عائلته؛ كما تم ايداعه في السجن احتياطيا، دون إخبار عائلته، وتمكينه من دواءه خاصة وانه يعاني من عدة امراض مزمنة”

كما توقف عند “الحملة تشهيرية التي تعرض له الأستاذ الجامعي من قبل عدد من المواقع الإعلامية المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، والتي حذّرته قبل شهور من استمرار نشر كتاباته المنتقدة للنظام وانتقاد جهاز الأمن، وهدّدته بالمتابعة القضائية والاعتقال إذا لم يتوقف عن ذلك. كما إنّ أحد المواقع التشهيرية نشر خبر البحث التمهيدي التي تجريه النيابة العامة مع منجب قبل أيام من انطلاقه، في تعارض تام مع سرية البحث كما ينص عن ذلك القانون، والموقع نفسه تنبأ باعتقاله قبل أسابيع من حدوثه”.

وخلصت الجمعية إلى أن اعتقال منجب “ما هو إلا حلقة جديدة ضمن مسلسل الاتهامات ذات الطابع الأخلاقي، التي أضحت أسلوبا أثيرا للدولة المغربية في استهدافها لنشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين، والمنتقدين أو المعارضين أو المعبرين عن مواقفهم المخالفة للسلطة وبعض مؤسساتها”.