المصلي تنفي تدخلها في وكالة التنمية الاجتماعية وتتهم نقابة بـ”الافتراء والابتزاز”

قالت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن الوزيرة جميلة المصلي لا علاقة لها باللجان المتساوية الأعضاء التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية، مبرزة أن هذه اللجان ينظمها القانون وتعمل باستقلالية تامة داخل الوكالة.

وأوضحت الوزارة في بيان حقيقة توصل به موقع “الأول”، ردا على مقال سبق نشره بحر الأسبوع الماضي، أن تنقيط المستخدمين في الوكالة من صلاحيات إدارة الوكالة ولا علاقة له بوزارة المصلي ولا بكاتبها العام.

ونفى البيان ذاته صحة اتهامات نقابة الاتحاد العام لأطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما يتعلق بعقد اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء من أجل اتخاذ قرارات الترقية بموجب سنة 2019 بوكالة التنمية الاجتماعية، مكذبا أيضا ما جاء في بلاغ النقابة من إشارة عن عدم احترام إدارة الوكالة للفصول من 30 الى 35 من الظهير الشريف 1.58.008 في تهييئ لوائح الترقية السنوية وعدم تمكين الموظفين من الاطلاع عليها حسب الفصل 36 من نفس القانون.

وزادت وزارة التنمية الاجتماعية: “إن بلاغ النقابة بنى هذه الافتراءات على سيناريوهات سياسية تعكس هواجس سياسوية غير مبررة، وذلك بزعم أن أكاذيبها حول لوائح الترقي مؤشر على “مجزرة” في حق مجموعة من مستحقي الترقية، مراهنة على التلاعب بالكلام بالاعتماد على عبارات تقول “… خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار الكلام الكثير الذي قيل عن وضع تظلمات وتغيير وتبديل النقط السنوية الخاصة ببعض الأطر والمستخدمين لتؤهلهم للترقي دون تلقي أي إجابات أو توضيحات من الإدارة”، وهذه الحجة التي يسوقها البلاغ تنسف كل مزاعمه حيث يؤكد أنه إنما يعتمد الكلام الرائج ويروج الكلام”.

وتابعت: “إن موعد الجمعة 16 أكتوبر الذي روجته النقابة على أنه موعد اجتماع اللجنة الثنائة في الوكالة غير صحيح، إذ يتعلق الأمر بموعد اجتماع تحضيري يعالج جميع الجوانب التحضيرية لعقد اجتماع اللحنة في موعد ستعلن عنه، بما فيها إعداد لوائح المرشحين وإعلانها، مع العلم أن جميع المسؤولين والأطر والمستخدمين في الوكالة توصلوا بوضعياتهم الخاصة بهم فيما يتعلق بالترقية وذلك بالطرق المعتمدة والمعتادة في التدبير الإداري داخل الوكالة”.

المصدر ذاته أكد أن “حديث النقابة عن “المجزرة”، هو حديث متهافت لأن الذي سيقرر في الترقية ليس إدارة الوكالة ولا الوزارة، بل هي اللجنة الثنائية التي يحضرها ممثلو المستخدمين”، موردة: “ولا نعرف لماذا تحاول النقابة إثارة الشكوك حول عمل اللجنة حتى قبل انعقادها. هل لأن تلك النقابة في اللجنة بحكم حجم تمثيليتها وسط مستخدمي وأطر الوكالة أم لاعتبارات أخرى لا نعلمها ولا علاقة لها بالعمل النقابي”.

وأفادت الوزارة بأن “بلاغ النقابة حين حديثه عن التظلمات حول النقط لم تكن له الجرأة لتوضيحها ومن المعني بها والمسؤول عليها. والسبب واضح لأن الإدارة الجديدة في الوكالة أعادت المياه إلى مجاريها وأنصفت أصحاب التظلمات باعتماد النقط التي يضع الرؤساء المباشرون للمعنيين بها، كما تنص عل ذلك القوانين، وقصد البلاغ إلى خلط الأمور للالتفاف على الحقيقة ولدغدغة العواطف، في الوقت الذي يعلم فيه جميع مسؤولي وأطر ومستخدمي الوكالة أن ما يتحدث عنه بلاغ النقابة مجرد تسخينات غير موفقة وبعيدة عن روح العمل النقابي الجاد لابتزاز الإدارة والوزارة معا”.

وشدد بيان وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة على أن “إدارة الوكالة ملتزمة بصرامة باحترام القانون ومبادئ الإنصاف والشفافية ولن يثنيها عن ذلك خرجات لا تشرف الوكالة وأطرها ومستخدميها”.