ردت المديرية العامة للأمن الوطني، بكون أن عبدو الشكراني تعرض للاختطاف، مؤكدة بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن بلاغا منسوبا لجهة تطلق على نفسها “رساليون تقدميون”، أشار إلى واقعة اختطاف “مزعومة عبدو الشكراني من طرف جهة قدمت نفسها على أنها مصلحة أمنية بمدينة فاس، مع مطالبتها السلطات بالكشف عن مصير المختطف المفترض، أو فتح تحقيق للكشف عن مصيره”.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه “تنويرا للرأي العام، وتصويبا لما جاء في هذا البلاغ من وقائع غير صحيحة ، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن مكناس أوقفت المعني بالأمر يوم الخميس المنصرم، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني منذ 13 ماي الجاري، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية”.
وحسب المصدر نفسه فقد تم تسليم المشتبه فيه لمصالح الأمن بمدينة تاونات، باعتبارها الجهة الأمنية المختصة ترابيا، من أجل مواصلة البحث وعرض المعني بالأمر على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الاثنين 30 ماي الجاري.
وأكدت المديرية أن مصالح الأمن الوطني إذ تنفي الإدعاءات والمزاعم التي تتحدث عن واقعة اختطاف و همية، فإنها تؤكد في المقابل بأن توقيف المعني بالأمر كان بموجب أمر قضائي، للاشتباه في تورطه في قضية اختلاس أموال عمومية، وأن جميع الإجراءات المتعلقة بالضبط والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية كانت تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
