بعد الصحافيين والماجدي 59 عاملا يستعدون للحجز على ممتلكات العلمي

????????????????????????????????????

بعدما كان محط العديد من الدعاوى التي رفعها ضده مجموعة من الصحفيين، بصفته مالكا لجرائد ومجلات، آخرها الدعوى التي رفعها ضده الصحفي احمد الأرقام، عضو المجلس الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وكذا دعوى مدير الكتابة الخاصة للملك منير الماجدي، يجد رجل الأعمال عبد الهادي العلمي السريفي، نفسه أمام معركة قضائية لا تنتهي مع 59 من عمال وعاملات أحد فنادقه، طردههم في دجنبر 2012 بعد خوضهم إضرابا ليوم واحد.

وكانت محكمة الاستيناف بورزازات قد أصدرت أمرها بتنفيذ الأحكام لصالح العمال، يوم 9 مارس 2016 إلا أن عبد الهادي العلمي تقدم عبر دفاعه بطلب استعطاف مدته شهرين إلى رئيس المحكمة الابتدائية بورزازات بعد أن عززه بطلب الحصول على قرض من إحدى البنوك لتسوية ما بذمته لصالح العمال المطرودين تعسفيا من العمل، وفي الآن ذاته تقدم بشكاية استعجالية إلى رئيس المحكمة تروم إيقاف التنفيذ بدعوى أن شركة ”فنادق الجيل الجديد”، وهو اسم الشركة الذي استحدثه مباشرة بعد طرد العمال، لاعلاقة لها بالعمال الذين كانوا يشتغلون في شركة ”التنمية السياحية لورزازات”، إلا أن قاضي المستعجلات أصدر حكمه برفض الطلب نظرا لأن المقال الرامي إلى إيقاف التنفيذ عديم الصفة كما سيبين في نسخة الحكم عدد 12/2016، بعد انصرام أجل الاستعطاف.

وبتاريخ 17 ماي 2016 تقدم المفوضون القضائيون بطلب مؤازة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بورزازات قصد إعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائية لمؤازرتهم للقيام بحجز المنقولات المتواجدة بفندق كرم، الذي كانوا يشتغلون به، ليفاجؤوا بطلب استعطاف ثاني مدته شهرين تقدم به دفاع المنفذ عليه (العلمي) قصد تسوية وضعيته إزاء العمال سينتهي بحلول 3 من يوليوز المقبل وهو ما أثار استنكار وغضب العمال نظرا لأوضاعهم الاجتماعية والنفسية القاسية جدا زد على ذالك الأحكام الصادرة ضدهم لصالح البنوك وشركات القروض الصغرى والحجوزات على مساكنهم.

وأكد ممثلو العمال المتقاضين لـ”الأول” أنهم أصبحوا يخشون من أن يأخذ الملف مسارا آخر في مرحلة النقض، خصوصا ما يصلهم من إشاعات عن أن “العلمي سيستعمل نفوذه للضغط على محكمة النقض بحكم علاقاته بشخصيات مهمة”.

وأضاف ممثلو العمال لـ”الأول” أن ما يزكي تخوفهم هو “الحرب الشرسة التي استعمل فيها العلمي كل أسلحته من محاولة الإرشاء وتجريم حق الإضراب والترهيب والكذب وتشويه صورة العمال ومحاولة التأثير على القضاة والهجوم عليهم في مجلته ”مغرب اليوم” بعد أن خسر الملف في كل مراحل التقاضي وآخرها الملف الاستعجالي قبل الحكم النهائي المنتظر من محكمة النقض التي أرسل إليها الملفات بتاريخ 22 شتنبر 2015 “.

يذكر هشام الناصري، محامي القصر الملكي، كان قد أرسل عونا قضائيا لمقر فيدرالية الناشرين بغرض الحجز على حساباتها تنفيذا لحكم صادر لصالح السكرتير الخاص للملك منير الماجدي ضد مجلة “مغرب اليوم” التي يملكها العلمي عضو فيدرالية الناشرين ضمن 72 ناشرا آخر. وبرر محامي الماجدي ذلك بالقول إن فدرالية الناشرين تزكي أعضاءها للحصول على دعم الدولة المالي، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في حالة تحايلهم على القانون للهروب من تنفيذ أحكام ضدهم، الأمر الذي رفضته الفدرالية.